بلغـت قيمة تجارة السلع غير النفطية لامارة أبوظبي 133.8 مليار درهم (دولار امريكي يناهز 3.66 درهم اماراتي) خلال الشهور العشر الأولى من العام 2017 مقارنة مع 141.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2016.
وكشفت احصاءات لمركز أبوظبي للإحصاء نشرتها وكالة الانباء الاماراتية عن أن قيمة الصادرات غير النفطية للإمارة بلغت 18.8 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين في حين وصلت قيمة تجارة اعادة التصدير 17.8 مليار درهم وقيمة الواردات 97.23 مليار درهم.
وتركز احصاءات مركز أبوظبي على تجارة السلع غير النفطية للإمارة التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية او خرجت منها في فترة الرصد. وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة تجارة السلع غير النفطية لاماراة أبوظبي 14.33 مليار درهم في شهر اكتوبر مقارنة مع 14.77 مليار درهم خلال ذات الشهر من العام 2016.
ووصلت قيمة الواردات في اكتوبر 9.32 مليار درهم في حين بلغت قيمة المعاد تصديره للسلع غير النفطية 2.23 مليار درهم ونحو 2.86 مليار درهم للصادرات.
واحتلت الولايات المتحدة الإمريكية المركز الأول من حيث واردات ابوظبي بقيمة بلغت 14.3 مليار درهم خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري فيما حلت السعودية بالمركز الثاني بنحو 9.5 مليار درهم واليابان 8.3 مليار درهم وكوريا الجنوبية 5.8 مليار درهم.
وجاءت الصين في المركز الأول من حيث قيمة الصادارت المسجلة للامارة وبلغت قيمتها 3.6 مليار درهم ثم السعودية بنحو 2.11 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية 1.8 مليار درهم . /////////////////////////////////// الدوحة/ أفاد تقرير رسمي بأن قيمة صادرات قطر ، خلال نونبر المنصرم، من “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى” والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) ارتفعت، مقارنة بنفس الشهر من 2016، بنسبة 6.2 في بالمائة، وصولا الى نحو 12.3 مليار ريال (دولار امريكي يساوي 3.6398 ريال).
وأضاف التقرير أنه بموازاة ذلك ارتفعت قيمة “زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام” بنسبة 23.5 في المائة إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام” بنسبة 142.8 في المائة، لبلوغ 2.3 مليار ريال.
وعلى صعيد الصادرات، بحسب دول المقصد الرئيسية، لفت المصدر ذاته الى أن كوريا الجنوبية احتلت، خلال نونبر المنصرم، الصدارة بقيمة 4.2 مليار ريال، أي بما نسبته 19.1 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، متبوعة باليابان بقيمة 3.5 مليار ريال، أي ما نسبته 16.1 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال، بنسبة 12.3 في المائة.
///////////////////////////////////
القاهرة/ حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من العام الجاري مكاسب بلغت 10.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 825.8 مليار جنيه مقابل 815.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المئة. (دولار واحد يساوي 17,70 جنيها مصريا). وأكد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 2.38 في المئة ليبلغ مستوى 15017 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 824 نقطة.
كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.86 في المئة ليبلغ مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 1.88 في المئة ليغلق عند مستوى 14718 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع انخفضت لتبلغ نحو 4.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 758 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.6 مليار جنيه وكمية تداول 1.049 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
///////////////////////////////////
عمان/ ارتفع العجز في الميزان التجاري بالأردن خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات في فترة القياس، 7 مليارات و550 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار).
وأوضحت الأرقام التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن الصادرات الكلية سجلت قيمة بلغت 4 مليارات و351 مليون دينار منخفضة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة بلغت 7ر2 في المائة، فيما بلغت الواردات 11 مليارا و900 مليون دينار مرتفعة عن العام الماضي بنسبة 6ر5 في المائة .
وأضافت أن الصادرات الوطنية، سجلت ما مقدارة 3 مليارات و673 مليون دينار، بارتفاع ضئيل بلغ 4ر0 في المائة عن العام الماضي بسبب ارتفاع في قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة بنسبة 8 في المائة، والبوتاس الخام بنسبة 17 في المائة والأسمدة بنسبة 6 في المائة.
/////////////////////////////////// بيروت/ أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، على ثبات الاقتصاد الوطني في وجه التحديات غير المسبوقة الناتجة بشكل رئيسي عن أزمة النازحين السوريين وانعكاسها على البنية التحتية والبطالة في البلاد.
وأبرز خوري في تقرير حول قطاع التأمين، والذي نشرته لجنة مراقبة هيئات الضمان، أهمية المناخ السياسي في الوضع الراهن والإيجابيات العديدة التي يحملها في طياته، والتي يجب الاستفادة منها لمواجهة الصعوبات الملحة.
وحدد الوزير، توجه اللجنة في المرحلة المقبلة للعمل على تنظيم بعض الاعتبارات الجوهرية المتعلقة بالتأمينين الطبي والإلزامي، حيث يشكلان أساسا متينا للقطاع وبالنظر إلى أهميتهما بالنسبة للمواطن اللبناني.
ومن جانبها، أشارت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالنيابة، نادين الحبال، إلى مجالات النمو الكبيرة التي تنتظر القطاع، مؤكدة في هذا الصدد، أن نسبة أقساط التأمين من الناتج المحلي لا تزال دون المستويات المطلوبة والمعدلات في البلدان المتطورة، حيث بلغت هذه النسبة 3 في المائة في لبنان مقارنة مع 90 المائة في بلدان مجلس تعاون التنمية الاقتصادية.