بلغت قيمة المعاملات العقارية التي تم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3 مليارات درهم (الدولار يناهز 3.67 درهم ).
وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن الدائرة بأن الأسبوع شهد تسجيل 701 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و 608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.
وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته ان قيمة الرهونات قدرت ب 1.6 مليار درهم منها 104 رهونات أراضي بقيمة 1.3 مليار درهم و182 رهونات فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 158 مليون درهم.
==========================
القاهرة / كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، أن الاستثمارات الكلية الم ستهدفة لقطاع الكهرباء بمصر خلال عام 2019 /2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه( الدولار يساوي 16.50 جنيه) ، بنسبة 9.6 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية.
واشارت الوزارة في بيان أمس الجمعة ، إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019/2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 بنسبة نمو 17 بالمائة، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 110 مليارات جنيه خلال العام الجاري مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5 بالمائة.
وأوضحت الوزارة في بيانها ، أن الهدف يتمثل ايضا في زيادة الناتج القطاعي بعد استبعاد قيمة م ستلزمات الإنتاج الوسيطة، من 86.9 مليار جنيه في عام 2018/2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 2019/2020 وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1 بالمائة ، تناظره زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5 مليار جنيه في ذات الفترة، بمتوسط معدل نمو 4.7 بالمائة..
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
أعلن البنك المركزي المصري ، عن ارتفاع السيولة المحلية لتسجل 3.885 تريليون جنيه بنهاية يوليوز، مقابل 3.863 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 21.6 مليار جنيه.
وأشارت تقارير البنك المركزي إلى أن الارتفاع في السيولة المحلية جاء بدعم زيادة المعروض النقدي، لتسجل 925.185 مليار جنيه بنهاية يوليوز مقابل 923.562 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وجاءت زيادة المعروض النقدي بدعم ارتفاع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليسجل 490.233 مليار جنيه بنهاية يوليوز مقابل 487.233 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وحد من الزيادة هبوط الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 434.95 مليار جنيه، مقابل 436.33 مليار جنيه.
في ذات السياق ،ارتفعت أشباه النقود لتسجل 2.959 تريليون جنيه بنهاية يوليوز، مقابل 2.94 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وتحققت الزيادة في أشباه النقود بدعم ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 2.251 تريليون جنيه بنهاية يوليوز مقابل 2.225 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وهبطت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية، لتسجل 708.64 مليار جنيه مقابل 714.631 مليار جنيه.
الدوحة/ أفادت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية بأن حجم تداول العقارات في عقود البيع، المسجلة لديها من 18 إلى 22 غشت الجاري، بلغ أكثر 195 مليونا و208 آلاف ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال). وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية أن حجم تداول العقارات، خلال هذه الفترة، انخفض مقارنة بالفترة من 28 يوليوز الى فاتح غشت الجاري، حيث كانت سجلت أكثر من 350 مليونا و154 ألف ريال
وتجدر الإشارة الى أن نشاط التشييد بالأسعار الثابتة سجل في قطر، خلال الربع الرابع من 2018، بحسب بيانات رسمية، قيمة مضافة بلغت 25.02 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 7.2 بالمئة مقارنة لھا بالربع الثالث من عام 2017 والتي قدرت ب23.35 مليار ريال، فيما أظهرت الأرقام زيادة بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.
============================
بيروت/ أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس الجمعة، عن زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نحو 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من غشت الجاري، وذلك باستثناء الذهب.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة قوله إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى حوالى 38.66 مليار دولار، دون حساب الذهب مقابل 37.25 مليار دولار في 15 غشت، وفقا لبيانات مصرف لبنان. واشار المصدر ذاته الى الاحتياطيات ترتفع تدريجيا منذ منتصف يونيو، لكن هذه تعد “أكبر قفزة”.
وقال بيان للبنك المركزي اللبناني إن ذلك جاء نتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية، ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات”.
وهوت بعض سندات لبنان الدولارية إلى مستويات منخفضة جديدة في غشت ، في حين صعدت تكلفة التأمين على دينه السيادي.