أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن قيمة الخدمات التي يقدمها قطاع المطاعم تقارب 20 مليار درهم وتشكل ما يقارب 2 بالمائة من مجمل إنتاج السلع والخدمات في العام 2018، كما يشغل القطاع ما يزيد على 115 ألف عامل ويبلغ متوسط تعويضات العاملين ما يقارب 3600 درهم شهريا .
وأكد المركز أن نشاط المطاعم من الأنشطة الحيوية التي تنمو في إمارة دبي، وذلك انسجاما مع طبيعة التركيبة السكانية للإمارة وجاذبيتها كوجهة سياحية دولية الأمر الذي يساهم في تعزيز الطلب على خدمات الطعام والشراب.
وبحسب سجل الأعمال الإحصائي 2018، بلغ إجمالي عدد المنشآت المتخصصة في أنشطة الأطعمة والمشروبات في إمارة دبي مع نهاية العام الماضي 11792 منشأة متخصصة في هذه النشاط مقارنة بـ10731 منشأة في 2017، أي بنمو قدره 9.8 بالمائة.
واضاف المصدر ذاته ان عدد المنشآت المرخصة ضمن نشاط “المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة” انتقل من 7685 في نهاية 2017 إلى 8435 مع نهاية 2018، أي بنمو 9.7 بالمائة وبلغ عدد المنشآت المرخصة ضمن نشاط “تقديم وجبات الطعام في المناسبات” 120 منشأة، فيما ارتفع عدد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات الطعام الأخرى من 793 منشأة في 2017 الى 926 منشأة في 2018 بنمو بنسبة 16 بالمائة.
كما سجل عدد المنشآت المرخصة ضمن “أنشطة تقديم المشروبات” نموا بنسبة 8.2 بالمائة إذ انتقلت من 2134 منشأة في 2017 إلى 2311 بنهاية 2018.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ أظهرت النشرة الإحصائية الفصلية، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن أصول “المصارف الإسلامية” في قطر، شكلت، خلال يونيو المنصرم، 26.56 بالمئة من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر؛ والبالغة قيمتها 1467.03 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال).
وأوضحت النشرة أن قيمة أصول خمسة “مصارف إسلامية” تعمل في قطر، بلغت، في يونيو الماضي، 389.64 مليار ريال، مرتفعة ب10.44 بالمئة، في مقابل 352.80 مليار ريال المسجلة في يونيو 2018.
وبحسب البيانات الشهرية للمركزي القطري، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر، خلال يونيو الماضي، بنسبة 4.54 بالمئة على أساس سنوي، علما أنها كانت سجلت في يونيو 2018 نحو 1392.20 مليار ريال، فيما ارتفعت، على أساس شهري، بنسبة 2.03 بالمئة، بعدما كانت قيمتها، في ماي الماضي، عند مستوى 1426.53 مليار ريال.
القاهرة/ أفاد البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، بأن الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى نحو 44.9 مليار دولار في نهاية شهر يوليوز 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار خلال شهر.
وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن “المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 7.2 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر”. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتوزع حيازات مصر من هذه العملات على أساس أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
المنامة/ أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 168 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وقال المصرف إن قيمة الإصدار تبلغ 26 مليون دينار بحريني (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي) لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 8 غشت الجاري وتنتهي في 6 فبراير 2020.
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.95 في المائة مقارنة بسعر 3.18 في المائة للإصدار السابق بتاريخ 11 يوليوز 2019، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 335 في المائة.
عمان/ قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك وصل إلى 14 مليار دولار، ويغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 شهور.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن فريز تأكيده، خلال مشاركته أمس الثلاثاء في جلسات المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين بالخارج، أن الجهاز المصرفي “متين وسليم، ويتمتع بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل اللازم لنشاطات القطاع الخاص”.
وقال إن نظام سعر الصرف الثابت الذي يتبناه البنك المركزي “بنجاح منذ عام 1995، يمثل الركيزة الأساسية للسياسية النقدية، وإحدى أبرز دعائم الاستقرار النقدي والمالي والثقة بالاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن البنك المركزي “يلتزم بالحفاظ على سعر الصرف الحالي، وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الموجودات المحررة بالعملات الأخرى”.
وسجل محافظ البنك المركزي الأردني أن أهم ركيزة أساسية لجذب الاستثمار تتمثل في “الاستقرار والثقة بالاقتصاد”، مشيرا إلى توفير البنك المركزي لنوافذ تمويلية بقيمة 1.2 مليار دينار للمستثمرين للحصول على التمويل في العديد من القطاعات، وأهمها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم.
وتوقع فريز أن يحقق الاقتصاد الأردني هذا العام معدلات نمو أكثر من المتوقع، وبما يصل إلى 2.5 بالمئة في ظل تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية.