بواسطة : زيان
على الرغم من كون التقارير الرسمية تؤكد على تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي بُغية المساهمة الفعالة في تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية إلا أن هناك عقليات ممن تسربت إلى العمل الجمعوي تستغل هذا الأمر لأغراض ذات طابع بعيد عن المنفعة العامة مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوقف هذا الإستغلال المقصود.
وفي هذا الصدد تعيش جمعية آيت ماثن، في حالة تضاد مع الظهير 15 نونبر 1958, الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، وينظم الحريات العامة، بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب المسير.
كما تعرف الجمعية المذكورة على مستوى دوار الحاج ابيه التحتاني مجموعة من الاختلالات التي تحيد بها عن المصلحة العامة إلى المصلحة الضيقة ذات أغراض انتخابوية تسعى من خلالها لكسب الأصوات في الاستحقاقات الإنتخابية.
بل أكثر من ذلك وصل الحد بمن يقف على رأس التسيير في الجمعية بنعت المنخرطين بألفاظ لا تليق، في الوقت الذي هو نفسه يستغل الجمعية لأغراض شخصية في خرق سافر لأعراف المجتمع المدني.
إضافة إلى حالة الارتباك على مستوى التسيير، فإن جمعية أيت ماتن للتنمية المتواجدة بالجماعة الترابية أيت سيدي داود اقليم الحوز تعرف اختلالا على المستوى المالي بسبب التقارير المالية غير المنسجمة مع استخلاصات المنخرطين، والذين يراوح عددهم 1000 منخرط في استغلال سافر لعدم دراية كبار السن، المنتمون للجمعية، في التدبير الجمعوي.
الشيء الذي شكل وسيلة استرزاق لبعض المحسوبين على هذه الجمعية. وهو ما يستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات والسلطات الوصية لتدقيق في المال العام وضبط الاختلالات التي تعيشها الجمعية التي يعيش منخرطوها بدوار الحاج ابيه التحتاني حالة من المعاناة جراء الانقطاع الدائم للماء.