ينص مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي في المغرب على تنظيم دقيق لمؤسسات التعليم الخاص، بما في ذلك تحديد شروط الترخيص وفتح مؤسسات جديدة، مع تحديد آجال زمنية محددة للبت في الطلبات، وذلك بهدف ضمان جودة التعليم وتحقيق تكامل فعال مع النظام التعليمي العمومي.
و يُلزم المشروع مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام معايير البنية التحتية، والمناهج الدراسية المعتمدة، والشروط الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بالشفافية والنزاهة في الإشهار، مع منع تضمين الإعلانات أي معلومات مضللة، وتحديد أسعار التسجيل والنقل والتأمين بشكل واضح ودائم، مع منع زيادتها خلال السنة الدراسية إلا بعد إعلام أولياء الأمور.
و يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم، من خلال منع إلزامهم باقتناء الكتب أو اللوازم من مصادر محددة، ومنع طرد التلاميذ أو رفض إعادة تسجيلهم ما داموا مستوفين للشروط، مع ضمان مراقبة تربوية وإدارية وصحية منتظمة من طرف الأكاديميات الجهوية.
و يُنشئ مشروع القانون لجنة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والهيئات المعنية بالتعليم الخصوصي، لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها، واقتراح آليات لحل النزاعات، والمساهمة في الدراسات والبحوث، واقتراح تصنيف للمؤسسات، وذلك لتعزيز جودة التعليم في القطاع الخاص وتنظيمه بشكل أفضل.