يشارف الأجل القانوني المخصص للشروع في تفعيل مسطرة العزل بحق رئيس جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة على نهايته، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، عقب دعوى قضائية تتهم الرئيس بالتواجد في حالة تضارب المصالح.
وبحسب مصدر مطلع، فقد قام محامي الطرف المدعي بفتح ملف تنفيذي مباشرة بعد صدور الحكم، قبل أن ينتقل مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية إلى مقر عمالة الرحامنة، يوم الخميس 27 نونبر المنصرم، حيث سلمها النسخة التنفيذية الإعذارية التي تلزم الإدارة بالشروع في تنفيذ الحكم داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام.
ووفق المصدر ذاته، فإن المدعي سيلجأ إلى المساطر القانونية المتاحة في حال عدم تنفيذ الحكم داخل الأجل المحدد، وذلك عبر تحرير محضر امتناع بواسطة مفوض قضائي، مع تقديم طلب إلى القضاء من أجل فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
يُذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الضمني لعامل إقليم الرحامنة القاضي بعدم تحريك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس، طارق طاها، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش قد قضت، بتاريخ 29 يوليوز الماضي، بعدم قبول الطعن المتعلق بعزل الرئيس وتجريده من العضوية، والذي تقدم به نائبه الرابع، رضوان شبل، المنتمي للحزب نفسه، معتبرة في حيثيات الحكم أن الرئيس يوجد في وضعية تضارب المصالح، لكون والده يستغل منزلاً في ملكية الجماعة في إطار عقد كراء.