قال مرصد حقوقي في بيان له توصلت “بيان مراكش ” بنسخة منه, إن النقاش الذي فتحه مع ممثلي التجار، كشف عن مجموعة من الإختلالات في عملية توزيع الحنطات، من بينها كون عملية التوزيع قد شابها نوع من الزبونية و المحسوبية و ذلك بعد التأكد من استفادة عناصر لا علاقة لها بـ “الفراشة”، وبعض العناصر التي سبق لها الاستفادة من سوق ” الإمام مسلم” و قامت ببيع حنطاتها مقابل مبالغ مالية مهمة، كما عرفت عملية التوزيع أيضا استفادة عدة أفراد من أسر واحدة (عائلة استفادة من 8 حنطات وأخرى من 10 حنطات) وهو ما يفسر تكرار الألقاب في اللوائح بحسب ذات البيان.
و أضاف البيان أن عملية التوزيع التي أشرف عليها مجلس مقاطعة المنارة في غياب ممثلي التجار و رجال الإعلام و دون نشر لوائح المستفيدين لتفويت الفرصة عن كل من يرغب في ” الطعن في النتائج “، كما تميزت هذه العملية باستفادة جهات مقربة من فعاليات منتخبة أو مدنية و أخرى مجهولة تمت إضافتها بطرق ملتبسة.
و قال المرصد الحقوقي إنه قد تم تغييب فكرة إدماج ذوي السوابق العدلية في عملية التوزيع الفعلية، على الرغم من أنها كانت من بين الأهداف الأساسية لبناء السوق من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تم الإتفاق عليها في سنوات 2014 و 2015 و 2016 و في محاضر مكتوبة و موقعة بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية و ممثلي التجار.
و أضاف البيان أن العديد من التجار الجائلين تضرروا من انعدام التواصل معهم في شأن استفادتهم من عدمها من حنطات هذا السوق، و هو ما جعلهم في تخوف مستمر، خصوصاً مع إنعدام المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات أو في تعديلها و حتى في تنفيذها.
و ندد المرصد بما آلت إليه الأوضاع بهذا السوق و ما قد ينتج عن ذلك من تأجيجها، مؤكدا على أن الطريقة التي يتم بها إدارة هذا الملف بعيدة كل البعد عن الشفافية و النزاهة.
وطالب المرصد الحقوقي مجلس مقاطعة المنارة في إطار حق المواطنين في الوصول الى المعلومة، الكشف عن الأسباب و المسببات التي جعلت من المجلس يغيب الجميع عن عملية ” القرعة “كما طالب بضرورة نشر المعايير و المعلومات التي تم اعتمادها لتوزيع الحنطات، وكذا لوائح المستفيدين من كل الأسواق المحدثة بحي المحاميد.