*مراكش ليست ضيعة لأحد.. حين تتحول سيارات الأجرة إلى فضاء للفوضى والٱستهتار بحقوق المواطنين!*.

✍🏼بقلم: _الكاتب الصحفي_
[*ذ.هشام الدكاني*]

لم تعد معاناة المواطن المراكشي مع بعض سائقي سيارات الأجرة مجرد حوادث معزولة أو تصرفات فردية عابرة، بل أصبحت، بحسب شكاوى متزايدة وتجارب يومية، عنوانا لٱختلالات مقلقة في قطاع يفترض أن يكون واجهة المدينة ومرآة تحضرها، خصوصا أن مراكش ليست مدينة عادية، وإنما عاصمة سياحية تستقبل آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويفترض أن تكون خدمات النقل بها في مستوى مكانتها وسمعتها.

ما يحدث اليوم داخل عدد من سيارات الأجرة، الصغيرة منها والكبيرة، يطرح أكثر من علامة ٱستفهام حول مفهوم المهنية، وحدود ٱحترام القانون، ومدى ٱحترام كرامة المواطن وحقه في التنقل دون أن يتحول إلى رهينة لأمزجة بعض السائقين ومزاجيتهم.
فمن سائق يرفض نقل زبون إلى وجهة لا تروق له، إلى آخر يفرض منطقه الخاص في تحديد المسار والتعريفة، مرورا بمن يتعامل مع الركاب بفوقية وٱستعلاء، ومن يملأ سيارته خارج الضوابط، ومن يعتبر المقعد الذي يؤدي المواطن ثمنه ملكية قابلة للتصرف وفق أهوائه، وصولا إلى سلوكات غير مهنية تسيء إلى صورة القطاع برمته… وكأن بعض هؤلاء نسوا أنهم يقدمون خدمة عمومية مؤطرة بالقانون، وليسوا أصحاب ٱمتياز يمنحهم حق التصرف في المواطنين كما يشاؤون.
والأدهى من ذلك أن المواطن يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام معادلة غير متكافئة:
✓إما أن يقبل بالأمر الواقع ويتحمل الإهانة والتجاوز… ✓وإما أن يدخل في نقاش عقيم قد ينتهي بالتوتر أو السب أو التهديد، بينما تظل حقوقه معلقة بين شكوى لا يعرف مآلها، ومسؤولية إدارية لا يجد دائما من يتحملها!
وهنا لا بد من طرح السؤال الذي يتجنب كثيرون الٱقتراب منه:
– من المسؤول عن وصول قطاع سيارات الأجرة إلى هذه الصورة؟
– هل المسؤول هو السائق وحده، الذي يختار أحيانا أن يتخلى عن أخلاقيات المهنة وقواعد التعامل مع الزبائن؟
– أم أن المسؤولية تمتد أيضا إلى الجهات المختصة التي تمنح رخص الثقة، وتشرف على مراقبة القطاع، وتتحمل واجب التأكد من توفر شروط الٱستحقاق والكفاءة والٱنضباط لدى من يسمح لهم بحمل هذه المسؤولية؟

إن *رخصة الثقة* ليست مجرد ورقة إدارية تمنح وتنتهي مسؤولية الإدارة بمجرد تسليمها، وليست ٱمتيازا شخصيا يسمح لصاحبها بالتعامل مع المواطنين بمنطق السيد والتابع.. إنها مسؤولية أخلاقية ومهنية، تقتضي حسن السلوك، وٱحترام القانون، والٱلتزام بواجبات المهنة، وصون كرامة المرتفقين.
ومن غير المقبول أن يترك المواطن وحيدا في مواجهة التجاوزات، أو أن تتحول الشكايات إلى مجرد أرقام في سجلات المكاتب، دون تواصل واضح بشأن نتائجها، ودون إجراءات ملموسة تضمن عدم تكرار المخالفات متى ثبتت.
إننا لا نعمم، ولا ننكر وجود سائقين مهنيين شرفاء، يؤدون عملهم بجدية وٱحترام، ويحافظون على صورة المهنة رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها. لكن ٱحترام هؤلاء يفرض أيضا عدم التستر على الممارسات التي تسيء إليهم وإلى القطاع بأكمله.

إن المطلوب اليوم ليس حملات ظرفية أو وعودا موسمية، بل ٱفتحاص جدي لطريقة تدبير القطاع، ومراجعة معايير منح رخص الثقة، وربطها بالمراقبة والتقييم والمساءلة، مع إحداث آليات فعالة لتلقي شكايات المواطنين وتتبعها، والتعامل الصارم مع كل مخالفة تثبت وفق القانون.
كما أن من الضروري إعادة الإعتبار للتكوين المهني والتواصل الإنساني، لأن قيادة سيارة الأجرة لا تعني مجرد ٱمتلاك رخصة ومقود، بل تعني التعامل اليومي مع الإنسان، وٱحترام حقه في الخدمة، والٱلتزام بأبسط قواعد الأخلاق والمسؤولية.
– إلى متى سيظل المواطن المراكشي مطالبا بالتكيف مع فوضى بعض سائقي سيارات الأجرة، بدل أن يجد نفسه أمام خدمة تحترم حقوقه وكرامته؟
– وإلى متى ستظل الجهات المختصة تكتفي بدور المراقب الصامت، بينما تتكرر الشكايات وتتراكم علامات الٱستفهام حول جدية المراقبة والمحاسبة؟

إن *مراكش* لا تحتاج إلى سيارات أجرة تحمل ألوانها فقط، بل تحتاج إلى سائقين يحملون معها أخلاقها وسمعتها، وإلى مسؤولين يدركون أن منح رخصة الثقة لا ينبغي أن يكون إجراء إداريا مجردا، وإنما شهادة ٱستحقاق ومسؤولية تستوجب المتابعة والمحاسبة.
فحين يغيب ٱحترام القانون لدى بعض المهنيين، وتغيب معه الرقابة الفعالة، تصبح الفوضى هي المستفيد الوحيد، ويظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة لا يجوز أن تستمر.

مراكش أكبر من أن تختزل صورتها في سلوكيات غير مهنية، والمواطن ليس زبونا بلا حقوق، ولا ينبغي أن يظل مضطرا إلى دفع ثمن خدمة لا تضمن له الحد الأدنى من الإحترام.
– فمن يحمي كرامة المراكشي داخل سيارة الأجرة؟
– ومن يحاسب من أساء ٱستعمال الثقة التي منحت له؟

Comments (0)
Add Comment