أثار ظهور شخص مجهول في حي برادي 2 اسكجور بالمحاميد – مراكش، جدلا واسعا واستياء كبيرا في صفوف السكان، بعد قيامه بالتنقل بين البيوت مدعيا أنه “باحث ميداني” يعمل لصالح مؤسسة رسمية، دون أن يدل بأي وثيقة رسمية تثبت هويته أو طبيعة المهمة التي يقوم بها.
وقد صدم عدد من المواطنين من الطريقة التي اعتمدها هذا الشخص، حيث كان يطلب من الأسر بشكل مباشر الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ظروف السكن، وعدد الأفراد، ومستوى الدخل، وحتى الممتلكات المتواجدة داخل المنازل، دون أن يوضح الجهة التي يمثلها أو الهدف من جمع هذه البيانات.
عدد من السكان عبروا عن امتعاضهم مما اعتبروه تطفلا سافرا وتجاوزا للحدود، مشيرين إلى أن “الباحث المفترض” كان يلح على طرح أسئلة تتعدى المسموح به، دون أي ضمانات قانونية أو تعريف رسمي. واستنكروا غياب أي إعلان أو إشعار رسمي يسبق هذا النوع من الدراسات الميدانية، ما زاد من الغموض والشكوك حول نوايا المعني بالأمر.
وقد عبر بعض المواطنين عن تخوفهم من أن يكون هذا السلوك وسيلة غير قانونية لجمع المعطيات، خصوصا في ظل الحماية التي يمنحها القانون المغربي 09-08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الأشخاص المعنيين، وتحديد هوية الجهة التي تقوم بعملية الجمع والغرض منها.
أحد السكان قال:
“رفضت تماما الإدلاء بأي معلومة، لأنه لم يظهر أي بطاقة مهنية، وكلامه كان غامضا. بدا وكأنه يفتش عن أشياء لا علاقة لها بأي إحصاء رسمي.”
اللافت أن الشخص المعني لم يكشف عن أي بطاقة تعريف مهنية أو ترخيص مكتوب، مكتفيا بالقول الشفهي بأنه يقوم بـ”دراسة حول السكن”، وهو ما زاد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المؤسسات الرسمية المعروفة – كمندوبية التخطيط مثلا – تعتمد على فرق ميدانية معلنة، واضحة الهوية، ومزودة بتراخيص رسمية وإشعارات مسبقة للحملات.
المفاجأة كانت عندما لم يكشف المعني بالأمر عن هويته إلا بعد وصول رجال الشرطة وسيارة تابعة للمندوبية السامية للتخطيط، وهو ما زاد من استغراب السكان، وأعاد إلى الواجهة مسألة العلاقة بين المواطن والإدارة، والطرق السليمة التي ينبغي اعتمادها في التعامل الميداني مع المواطنين.
في ظل هذه الواقعة، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين إلى ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تضعف الثقة في المؤسسات وتفتح الباب أمام الممارسات المشبوهة تحت غطاء البحث أو الدراسة.
الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية، وعلى ضرورة مطالبة أي شخص يدعي صفة رسمية بإبراز ما يثبتها قبل التعامل معه. كما أن تعزيز المراقبة بالأحياء السكنية، والتبليغ عن أي نشاط يثير الشكوك، يبقى من أولويات السلامة المجتمعية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، يبقى الحذر واجبا، خاصة حين يتعلق الأمر بمعطيات شخصية يمكن استغلالها لأغراض غير قانونية.
غياب تام للمهنية أن يتنقل شخص بين بيوت الناس دون إشعار رسمي مسبق، ولا تقديم ترخيص قانوني موقع من السلطات المختصة. مثل هذا السلوك العشوائي يهدد أمن الأسر ويفتح الباب أمام ذوي النوايا السيئة لاستغلال الوضع. من المفترض أن تحرص الجهات المعنية على احترام المساطر القانونية حفاظا على سلامة المواطنين وثقتهم
هاد السيد الباحث ورانا الاستمارات، عندو بزاف ديال الرفض، وهو دليل على عدم مهنيته وسوء تواصله مع المواطنين.
لابس واحد البادج ومغطيه بان لي بحال الا ما رضيش بالخدمة المكلف بها، وخاصو غير مع من يتخاصم.
راه جاب للسكان البوليس، ههههه
تايدق على الديور ، تايسول شكون ساكن، اش عندكم فالدار، شحال تاتربحو فالشهر.، شحال عندكم من ولد، الاحصاء والسلام.. سولوه شي سكان شكون انت .. واش عندك شي ورقة تتبث مهمتك.. الاحصاء راه داز.
جوابه:مشى جاب البوليس، قال ليك بايلبس السكان تهمة إهانة موظف، اودي المهنية، هههههه