عُقد يوم أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا للحوار الاجتماعي الخاصة بقطاع التربية الوطنية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وبحسب مصادر نقابية حضرت اللقاء، فقد خُصّص الاجتماع لتسريع أجرأة الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر، إلى جانب المحاضر الموقعة، في إطار السعي إلى تحسين مناخ الشغل داخل المنظومة التعليمية والاستجابة للملفات العالقة.
الوزير محمد سعد برادة جدد التزامه أمام الفرقاء الاجتماعيين بالعمل على تحسين دخل الأطر التربوية، مؤكداً على تفعيل التعويض عن العمل في العالم القروي، حيث تم تكليف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بتحديد التوطين الجغرافي للمناطق المشمولة وعدد المستفيدين من منحة الـ5 آلاف درهم.
فيما يتعلق بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، أقر الوزير بوجود تأخر في تنفيذ هذا الالتزام، مبرراً ذلك بانتظار صدور القرار الرسمي الذي يخول للجنة الدائمة للمناهج والبرامج صلاحية إدخال التعديلات البيداغوجية اللازمة.
وبخصوص المباريات المهنية، طمأن برادة الأطر التعليمية بأن العملية تمر في إطار من الشفافية والتدقيق، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم قريباً. وفي مايخص تصحيح الخدمات المؤقتة للمعلمين “العرضيبن سابقا “فهي جارية،وقريبا سيتم الانتهاء منها .
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الطعون المتعلقة بمباراة الدكاترة، والذي عرفت نتائجه الكثير من الجدل، حيث أكدت المصادر ذاتها تدخل المفتشية العامة التابعة للوزارة في الموضوع، بينما شددت النقابات على ضرورة التسوية النهائية لهذا الملف الحساس.
ملف “أساتذة الزنزانة 10” كان حاضراً أيضًا في جدول أعمال اللقاء، حيث ناقشت الأطراف المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في ظل الانتظارات الكبيرة من المعنيين بالأمر لإنصافهم وإنهاء وضعيتهم العالقة.
وفي خطوة وُصفت بالإيجابية، أعلن وزير التربية عن موافقته على فتح باب التكوين لفائدة الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، في إطار تفعيل مقاربة التكوين المستمر وتحسين المردودية المهنية.