صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسة تشريعية، بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها.
وستعمل الوكالة أيضا على تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منحها حسب الحالة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة القطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.
وستتولى في هذا الإطار أيضا إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة ومواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي، واستقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية.
ومن المهام المرتقبة للوكالة أن تقترح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب، وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها، إضافة إلى إنعاش العرض التصديري المغربي.
يشار إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، إن المجلس الإداري لهذه الوكالة سيتألف من ممثلين عن الإدارة ورئيس جمعية رؤساء الجهات ومن ينوب عنه، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وممثل عن جمعيات المصدرين، وممثل عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وكذا ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأربعة خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الاستثمار والتصدير.
وبخصوص الموارد البشرية، أضاف السيد الفردوس أن المشروع نص على نقل المستخدمين العاملين بالمؤسسات العمومية السالفة الذكير ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مؤكدا أنه ولضمان حقوق مستخدميها، نص المشروع على “أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطاراتهم الأصلية”.
وأشار إلى أن عملية الدمج هاته تهدف إلى “خلق روح جديدة من خلال تعبئة الموارد البشرية، والانتقال من منطق الترويج من أجل الترويج إلى الترويج من أجل إبرام العقود، وهو ما لن يتأتى إلا بتوفير ظروف عمل مريحة ومحفزة لهذه الموارد”.