علمت جريدة بيان مراكش ان شكاية سبق أن تقدمت بها ساكنة الازدهار لسنوات خلت الى السيد القائد تطلب رفع الضرر و انصافها طبقا للقانون بعد ان تجبر صاحب القاعة الرياضية للملاكمة ،المستشار الجماعي و المعين بنفس الملحقة من طرف رئاسة مقاطعة جليز الداوديات، تجبر على المتضررين بالمجاوزة للقانون إلى الباطل رغم اصدار مقرر الاغلاق من طرف سلطات الولاية و معها رئاسة مقاطعة جليز الداوديات عبر لجنة الشرطة الإدارية ، ذلك تم بعد نضال مستحيل للمتضررين بمؤازرة من المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش لتعود القاعة الرياضية لممارسة انشطتاه بشكل مستفز بفعل ارتفاع الأصوات الصاخبة ليلا و كذا ولوج بعض الفتيات إلى القاعة في نفس التوقيت . أمام هذه الضغوطات النفسية و الاجتماعية حين تمس كرامة الإنسان في سكينته و راحته ليلا فإننا نتساءل من يشجع مجاوزة القانون إلى الباطل و نحن نعلم و معنا الرأي الوطني بتنوع اطاراته ، ان رجال السلطة المحلية يتم تعيينهم طبقا للتوجيهات الملكية السامية بدعوتهم إلى التحلي بروح عالية من الجدية و المسؤولية و تفعيل القانون لمحاربة كل الاشكال العشوائية من بناء و احداث و فتح للوحدات الاقتصادية و ما شابهها.