اشتكى عدد من سكان المنطقة التابعة للملحقة الإدارية الداوديات من وضعية عدد من المحلات التجارية والفضاءات المحاذية لها، الواقعة بالقرب من بوست الشرطة بالوحدة الثالثة، مطالبين السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل والوقوف ميدانياً على طبيعة الاستغلال ومدى احترام القوانين والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب إفادات عدد من السكان ومستعملي الطريق، فإن بعض المحلات تعرف وضع سلع وتجهيزات في الفضاءات المحاذية لها، إلى جانب استغلال أجزاء من الأرصفة والفضاءات العمومية، وهو ما يقول المشتكون إنه يساهم في تضييق المساحات المخصصة للمرور ويؤثر على حركة الراجلين والسيارات.
وحسب إفادات عدد من السكان، فقد قام أحد المحلات، وفق تصريحات المشتكين، بجلب خيط كهربائي ووضعه داخل مسكن عشوائي (البراكة)، كما أقدم على وضع ثلاجة وسط الطريق الرئيسي (الشانطي) بشكل عشوائي، وهو ما يقول السكان إنه ساهم في تضييق فضاء المرور وزيادة صعوبة تنقل الراجلين والسيارات بالقرب من المحل.
وأضاف المشتكون أن بعض التجهيزات والسلع الموضوعة بمحاذاة المحلات أصبحت، بحسب إفاداتهم، تشغل حيزاً من الفضاء المخصص للمرور، الأمر الذي يضيق ممرات الراجلين ويجعل حركة السيارات أكثر صعوبة، خاصة في الأماكن التي تعرف حركة متواصلة للسكان ومستعملي الطريق.
كما أفاد عدد من السكان بأن هذه الوضعية تستدعي، في نظرهم، معاينة ميدانية من طرف السلطات المحلية للوقوف على حقيقة الاستغلال القائم، وتحديد ما إذا كانت التجهيزات والسلع الموضوعة خارج المحلات تتوفر على التراخيص اللازمة وتحترم الضوابط المتعلقة باستغلال الملك العمومي.
ويؤكد المشتكون أن الهدف من إثارة هذه الملاحظات هو لفت انتباه الجهات المختصة إلى وضعية الفضاء المحاذي للمحلات، خاصة أن استمرار احتلال أجزاء من ممرات الراجلين أو الطريق، في حال ثبوته، قد يساهم في عرقلة حركة المرور ويؤثر على سلامة مستعملي الطريق.
وفي المقابل، تبقى هذه المعطيات في إطار إفادات وشكايات السكان، في انتظار التحقق منها ميدانياً من طرف الجهات المختصة، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال تسجيل أي مخالفات.
كما يوضح المشتكون أن الإشارة إلى وجود بوست الشرطة بالقرب من المحلات موضوع الشكايات لا تعني وجود أي علاقة للمرفق الأمني بالممارسات المشار إليها، وإنما تأتي فقط لتحديد موقع الفضاء المعني بالشكايات.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من السكان السلطات المحلية بإيفاد لجنة مختصة لإجراء معاينة ميدانية، والوقوف على طبيعة الاستغلال القائم أمام المحلات، والتحقق من مدى احترام القوانين والضوابط المتعلقة بالملك العمومي والأرصفة والفضاءات المخصصة للمرور.
كما يطالب المشتكون باشا المنطقة بالتدخل للوقوف على الوضعية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوزات، بما يضمن تحرير الفضاءات المخصصة للراجلين، والحد من مظاهر التزاحم، والحفاظ على انسيابية حركة السير والجولان.