بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
خلف قرار إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية بقصر كلميمة المرقم تحت عدد 09بتاريخ 11دجنبر 2021 شنآنا كبيرا بين ذوي الحقوق، اعتبره البعض تطاولا على عرف قبيلة قصر كلميمة، بينما رأى فيه آخرون غموضا و شككوا في خلفياته المبطنة و مقاصده المشبوهة حسب تعبير شباب من ذوي الحقوق .
و يعدد مؤيدو نائب الجماعة السلالية مناقبه و ترافعه الدائم لصالح قبيلة اكلميمن في المحاكم و لدى السلطات المحلية و الإقليمية، و قد أصدر في ذات السياق بيانا توضيحيا لإبراء ذمته فيما وصفه بترخيصه للاستثمار في عالية تيفوناسين مقابل مبالغ مالية مُنددا بالاشاعات المغرضة على حد تعبيره.
و في نطاق دفاعه عن أراضي ذوي الحقوق، فقد عبر السيد محمد اتبير في نفس البيان عن رفضه و معارضته تسليم المقبرة القديمة في باشوية كلميمة بتاريخ 2 دجنبر 2021 تحت رقم 796.
و يروج بين أوساط ذوي الحقوق في قصر كلميمة أن هناك اياد خفية عملت جاهدة على إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية السيد محمد اتبير، و هو بالمناسبة استاذ متقاعد و مُطلع على القوانين و الظهائر المنظمة لاراضي الجموع، بُغية تعويضه بمن هو أقل تعليما منه لغاية في نفس يعقوب كما صرح بذلك الحقوقي لحسن كجي.
و في تعقيبه على إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية السيد محمد اتبير، أكد رئيس جمعية أفريكا لحقوق الإنسان بكلميمة السيد الحسين نعدي أن ذلك يعرقل التوجهات الملكية السامية، خاصة فيما جاء على لسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر السنة الفارطة 2020 الداعية إلى تشجيع الاستثمار فوق الأراضي الفلاحية الجماعية لانعاش الاقتصاد الوطني لفائدة المستثمرين من ذوي الحقوق، الشيء الذي تفاعل معه نائب الجماعة السلالية بشكل إيجابي تمثل في تصريحه المؤرخ في 07يوليوز 2020 القاضي بموافقته تقسيم الأراضي السلالية المسماة( برى نيسان) بشكل عادل و خاضع للمساواة و تكافؤ الفرص و إشراك المرأة كجزء من ذوي الحقوق، وسعيا لخلق مناخ تنموي يندمج فيه ذوي الحقوق في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدة كلميمة .
و عبر آخرون عن تخوفهم مما يٌحاك في الكواليس و من محاولة بعض المتغطرسين في القبيلة من إقصاء المرأة سواء في الإدلاء برأيها، أو المطالبة بحقوقها تحت ذرائع عنصرية مقيتة. كما يسود توجس وترقب كبيرين فيما ستحمله الأيام القادمة من مستجدات يربطها مطلعون بالرغبة الجامحة للسلطات و الجماعة الترابية في الاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية تحت ذريعة الاستثمار وانشاء مرافق عمومية في إطار شراكات، و هو الامر الذي لا يُعارضه ذوي الحقوق شريطة منحهم الأولوية و الأسبقية في الاستثمار و السكن اللائق و بعدها السماح للمستثمرين الكبار في الاستثمار على أراضي الجماعة السلالية.