علمت الجريدة من مصادر خاصة ان عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي لازالت تشتغل فوق القانون و تعمل وفق استراتيجية قمع كل المتدخلين و كل من يحاول الإصلاح و تغيير الفساد الحاصل في التسيير .
حيث أن مكتب العصبة التنفيذي عرف تغيير في لائحة أعضائه دون علم باقي اعضاء المكتب و موافقة الجمع العام، كما أنه يعرف اتخاذ قرارات انفرادية واخرى تعسفية واجتماعات خاصة فيها إقصاء تام لبعض اعضاء المكتب التنفيذي، وهذا ما أدى الى استقالة أعضاءه ، لكن الغريب في الامر أن السلطة لم تتدخل لإيقاف هذه المهزلة التي تعيشها العصبة.
والسؤال المطروح، هل عصبة مراكش تانسيفت الحوز للكراطي حصلت على الوصل النهائي لإيداع الملف القانوني أم لا ؟؟؟
وإن كانت العصبة لم تحصل على الوصل النهائي فكيف لها ان تنظم عدة أنشطة دون حسيب و لا رقيب و بتزكية من الجامعة الملكية المغربية للكراطي و بموافقة السلطة المحلية؟
بل كيف للسلطات المحلية ان ترخص للعصبة باستغلال القاعات و إحياء الأنشطة وهي لا تتوفر على التأمين الخاص بالتظاهرات و لا الصفة القانونية التي تمكنها من ذلك؟
هذه الخروقات و التجاوزات جعلت بعض الأعضاء بالمكتب التنفيذي يقدمون استقالاتهم لرئيس العصبة الحالي و للسلطة المحلية خوفا من المساءلة و الوقوع في ما لا يحمد عُقباه ، و مع ذلك لم تتم الدعوة الى جمع العام لمناقشة الاستقالات و البث فيها كما أن السلطة توصلت بنسخة منها .
وهنا نتساءل، لماذا لم يتدخل السيد باشا الحي الحسني لوضع حد لهذه الفوضى في الساحة الرياضية و لا السيد الوالي مع انه توصل بالاستقالات و شكايات في الموضوع ؟
أم أن رئيس الجامعة هو من يساند رئيس العصبة و يتدخل مع السلطة لتُغمض أعينها عن تلك الخروقات و التجاوزات .
فقد علمت الجريدة أن العصبة تحتفظ بالكاتب العام الذي انتخب في الجمع العام و حُذف اسمه من لائحة اعضاء المكتب التنفيذي وعوض بآخر دون الرجوع إلى الجمع العام ، فأصبح كاتب عام في الورق يستدعى في اللقاءات كحكم و آخر لا يوجد في الورق يسير الى جانب الرئيس، و ذلك لكونه موظف بمقاطعة جليز ويستغل وظيفته لطلب الاستفادة من القاعة المغطاة مولاي رشيد لصالح العصبة.
هذا كله يتم على يد رئيس غير قانوني و بمباركة رئيس الجامعة و السلطة في دار غفلون.
لنا عودة في الموضوع…