تقدم عدد من مناضلي ومنخرطي حزب الحركة الشعبية بمدينة مراكش بطعن رسمي موجَّه إلى السيد قائد قيادة ملحقة الأطلس، بخصوص الجمع الذي نظمه بعض الأشخاص خارج الضوابط القانونية والشرعية للحزب.
وحسب مصادر من داخل الحزب، فإن هذا الجمع انعقد دون إشعار أو إخبار المناضلين المنخرطين، وفي غياب الكاتب الشرعي للفرع واعضاء المكتب الذي تم تزكيته مسبقاً من طرف الكاتبة الإقليمية للحزب، وهو ما اعتُبر تجاوزاً صريحاً للقانون الأساسي للحركة الشعبية وضرباً لقواعد الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأكد الطاعنون أن ما جرى يدخل في إطار “الزبونية والمحسوبية”، حيث تم تعيين أشخاص خارج الإطار التنظيمي المشروع، مع إقصاء ممنهج لفئة الشباب الحركي وكافة المناضلين الفعليين الذين ظلوا ملتزمين بخدمة الحزب وقضاياه.
واعتبرت الفعاليات الغاضبة أن هذا السلوك يسيء لصورة الحزب ويضعف مصداقيته أمام قواعده ومناضليه، داعيةً القيادة الإقليمية والجهوية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، وضمان احترام الشرعية الحزبية وصون الديمقراطية الداخلية.
وختم المناضلون بلاغهم بالتشديد على أن الحركة الشعبية يجب أن تبقى فضاءً حراً لجميع أبنائها، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وبعيدة عن أي ممارسات من شأنها ضرب مبادئ النضال الحركي الأصيل.