ادريس حيدرة
- تلقى مستخدمو قطاعات لازال نشاطها متضررا بسبب ازمة كوفيد19 ، ضربة موجعة من المؤسسات البنكية وشركات القروض المتخصصة في سلفات السكن السيارات و الشاحنات والاستهلاك بعد رفض طلبات جديدة بتمديد تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية بسبب انعكاسات جائحة كورونا على القطاعات، التي ينتمون إليها ليجدو انفسهم مرغمين على تسديد فوائد على القروض بشكل فجائي,.
وعلمت الجريدة من احد زبناء احدى شركات قروض السكن والاستهلاك ، أجابته عن طلبات التمديد، بأنها تتأسف عن عدم الاستجابة لهذه الرغبات، لسبب عدم وجود أي تعليمات حكومية من أجل تمديدة اثن بعد التمديد الذي أقرته حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس الماضي، بسبب التداعيات المالية على الأسر المغربية، وتضرر مدخولها جراء هذه الظروف، والذي أجاز إمكانية تأجيل سداد أقساط قروض للسكن والاستهلاك، بدون تحمل أي مصاريف لمدة تسعة أشهر من مارس إلى اخر السنة، وهم الإجراء الاستثنائي تأجيل سداد القروض بدون مصاريف الأشخاص المستفيدين من قروض «فوكاريم» وأولئك المتضررين الذين توقفت أو انخفضت أجورهم. - الان بعض شركات القروض لم تطبق قرار الحكومة وطبقت هذا القرار فقط لمدة ثلاثة اشهر ليستضم الزبون بإجباره على اداء غرامات التأخير على سداد الدين
- وأدى إهمال الحكومة لهذه الفئات وغض الطرف عن المشاكل التي تعانيها، إلى عدم التدخل أو إصدار بلاغ جديد، لحل مشاكل القطاعات التي لم يرخص لها باستئناتف أنشطتها، ، والتي يعيش مستخدموها بطالة منذ مارس تاريخ الإعلان عن قانون الطوارئ الصحية الى استياء المواطن المغربي .