تداولت عدة منابر وتدوينات إعلامية قيام رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بتوزيع سري للقفف الغدائية على مجموعة من المواطنين بطريقة مشبوهة ، وذلك في تحدي مباشر لتعليمات السلطة المحلية ، التي منعت استغلال حاجة الناس في هذه الظرفية الصعبة, للقيام بحملات انتخابية سابقة للأوانها وللإلتفاف على قرار وزارة الداخلية ، واشارت المنابر السالفة الذكر أن الرئيس كلف سماسرته بهذه العملية حيث يتم استدراج المحتاجين إلى مقر حزبه الحركة الشعبية الكائن بالجبيلات قرب مدرسة خاصة ،حيث يجدون في انتظارهم منسق الكتابة المحلية الذي يمدهم بوصل (بون) يحمل طابعه الخاص مقابل تسجيلهم في لوائح المستفيدين ، وتوسيع قاعدة الحزب وشعبيته ودائما ونفس المصادر والتدوينات.
الغريب في الأمر أن هذا الرئيس لازال إلى الآن لم يبرأ دمته ولم يخرج بأي تصريح رسمي فيما ألت له (11الف قفة من السنة الماضية) التي لازالت تحوم حولها الكثير من الشكوك والتساؤلات من طرف ساكنة سيدي يوسف بن علي ، حيث أنه في كل مناسبة يخرج فيها هذا الموضوع يخرج الموالون له وكتائبه والمطبلين له بتبريرات واهية عنوانها العريض ( أجيو حسبو القفف فالمستودع…) ، هذه الجملة التي تذكرنا بما وقع للأحد شباب المنطقة الذي نشر تدوينة حول مصير قفف السنة الماضية ، الشيء الذي لم يرق لرئيس المقاطعة ومطبليه، حيث انتقم من والد هذا الشاب عبر إصدار مذكرة تنقيل والده من المركب الرياضي لمكان آخر دون سبب مقنع، حيث قال أحد أتباع الرئيس أن التنقيل جاء بسبب الخصاص في الموظفين، مع العلم أن هذا المجلس كان يتستر على مجموعة من الموظفين الأشباح الذين كانوا يتلقوا رواتبهم الشهرية دون تقديم أي خدمة، كما أشرنا إلى ذلك في أحد مواضيعنا السابقة، بعدها تدخل الرئيس لاسترجاع الموظفين مخافة أن تفاجئه لجنة تفتيش ، لكن عادوا الموظفين و لم تعد أموال الشعب التي كانوا يتقاضون بدون عناء يذكر ، هل ستتدخل السلطات المعنية والسيد الوالي للتحقيق في هذه الخروقات ؟
بقلم : حمزة مقبول