علمت جريدة بيان مراكش أن عامل إقليم الرحامنة وجّه، يوم الخميس 21 ماي الجاري، استفسارات رسمية إلى رئيس جماعة سيدي بوعثمان وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، على خلفية الاختلالات التي رصدها التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية عقب مهمة افتحاص همّت تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تبليغ المعنيين بالأمر عبر مفوضة قضائية مرفوقة بباشا المدينة بالنيابة، مع منحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحاتهم بخصوص ملفات تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية، وشبهات تضارب المصالح، إلى جانب تجاوزات مرتبطة ببعض الاختصاصات القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تُعيد إلى الأذهان ما وقع بجماعة تسلطانت، حيث انطلقت المسطرة بدورها عبر توجيه استفسارات للمسؤولين المعنيين، قبل أن تتطور لاحقاً إلى مراسلات تقضي بالتوقيف عن ممارسة المهام في انتظار استكمال المساطر الإدارية والقانونية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد وزارة الداخلية والسلطات الترابية لرقابتها على الجماعات الترابية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعمير وتدبير المرافق العمومية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وردود المنتخبين المعنيين.