رفض رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا (المخابرات الداخلية ) هانس جورج مآسن، مجددا مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المعادي للأجانب والإسلام.
وقال مآسن في تصريح صحفي ، إنه يرفض أن تكون هيئته بمثابة ” قوات مساعدة للأحزاب الألمانية القائمة ” مضيفا ” لا يمكننا أن نمثل حماية المتنافسين في قضية يجب أن تدار بوصفها سجالا في المشهد السياسي حول مواقف معينة ” .
وأوضح مآسن أن هيئة حماية الدستور ، لا ترى مبررات واضحة لإجراء رقابة على الحزب الشعبوي اليميني ، وقال إن ” حزب البديل من أجل ألمانيا من وجهة نظرنا في الوقت الراهن ليس حزبا يمينيا متطرفا “.
وخلص رئيس هيئة حماية الدستور إلى القول ، إنه في حال أدلى ساسة في الحزب بتصريحات بطريقة مخالفة للقانون وتتعارض مع الدستور ، فإن المسألة ستكون من اختصاص الشرطة والقضاء ، وليس الهيئة.
وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد اعتمد فصلا من مشروعه الانتخابي تحت عنوان “الإسلام ليس جزءا من ألمانيا ” إذ يطالب بحظر بناء مآذن المساجد والنقاب ، ورفع الأذان ، وارتداء الحجاب في المدارس ، بينما يعيش في ألمانيا أربعة ملايين مسلم أي ما يمثل حوالي خمسة في المائة من السكان.
وفي المقابل قال رئيس الهيئة لصحيفة (راينيشه بوست) الألمانية اليوم “إن بعض المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة تراقب حاليا أتباع (حركة الهوية) بدقة ، لأنهم بلغوا الدرجة اللازمة للمراقبة “.
وأوضح قائلا ” تحققنا أن أعضاء الحركة تجاوزا في ولايات ألمانية مختلفة مرحلة نشطاء بالعالم الافتراضي على الإنترنت ووصلوا إلى لقاءات في العالم الواقعي “.
وتسعى هذه الحركة اليمينية المتطرفة بالخصوص إلى “الدفاع عن هوية ألمانيا في مواجهة الهجرة ، إذ تمثل الذراع السياسي للناشطين اليمينيين الجدد “.