في إطار الإلتزام بالقانون التنظيمي للحزب، أصدر الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة، دورية بتاريخ 3 يونيو 2025، أكدت على ضرورة احترام الإجراءات المحددة لتأسيس الفروع الحزبية.
دورية السيد نزار البركة كانت واضحة و مباشرة تنسف كل ما عزم بناؤه البرلماني عن دائرة المنارة عبد الرزاق أحلوش رفقة مفتش الحزب بنفس المقاطعة السيد يونس بوسكسو اللذان أشرفا على تأسيس فروع حزبية جديدة ( فرع مراكش لمدينة / فرع مراكش المنارة / فرع جماعة آيت ايمور / فرع جماعة الاوداية ) يوم 24 ماي 2025، أي أربع فروع في نفس الجمع و ونفس اليوم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطوة وفقًا للضوابط التنظيمية.
تستند الدورية إلى النظام الأساسي للحزب، وتحديدًا المادة 18 من الفصل 30 إلى 41، التي تُنظم تأسيس الفروع الحزبية. حيث ينص القانون التنظيمي على ضرورة عقد جمع عام واحد لتأسيس كل فرع من فروع الحزب، وتحديدًا في يوم واحد وفي مكان واحد، بحيث لا يمكن تأسيس فروع متعددة في نفس اليوم دون احترام هذه الشروط التنظيمية.
وأكدت الدورية أيضًا على ضرورة أن يتماشى تأسيس الفروع مع المبادئ التي تم إقرارها في المؤتمر الوطني للحزب، والتي تضمن الممارسة الديمقراطية وتداول القيادة، بالإضافة إلى ضرورة إحداث توازن بين مختلف الفروع الحزبية على مستوى المملكة.
القرار الذي اتخذته القيادة الحزبية بإلغاء الفروع التي تم تأسيسها يوم 24 ماي 2025، رسالة مشفرة للبرلماني أحلوش ترشده للإطلاع على القانون التنظيمي للحزب و للإمتثال إليه لضمان الشفافية والديمقراطية الداخلية في العمل الحزبي.
و على هذا الأساس فإن الدورية الصادرة من السيد نزار بركة لم تنسف هذه الفروع وحدها بل نسفت أيضا سابقاتها في التأسيس بمقر الحزب بجليز وذلك عشية اليوم السبت فاتح مارس 2025 ، حيث تم تنظيم أشغال الجمع العام التأسيسي للفروع المحلية للميزان بعمالة مراكش، و ترأس اللقاء المفتش الاقليمي للحزب بمراكش الأستاذ يونس بوسكسكو ، بحضور النائب البرلماني عن دائرة المنارة عبد الرزاق احلوش وعدد من قيادات الحزب بمراكش، والذي شهد تأسيس الفروع المحلية لكل من جماعة أكافاي / وجماعة سعادة / وجماعة السويهلة .
إن قرار إلغاء هذه الفروع الحزبية التي أشرف على تأسيسها النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش يعكس التزام حزب الاستقلال بالقانون الداخلي وحرصه على تنظيم عمله وفقًا لمبادئه الأساسية. كما يعكس حرص الحزب على الحفاظ على النظام الداخلي وضمان تطبيق القانون على جميع الأعضاء بشكل متساوٍ.