لا شك في أن نتائج الانتخابات تُصعب مفاوضات حزب العدالة والتنمية في تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث إن فرضية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة باتت ضعيفة بالنظر إلى تسرع “البام” بوضع خطوط حمراء في التحالف مع حزب “المصباح” ليلة إعلان النتائج مباشرة دون انتظار ما قد تفرزه تفاعلات الحقل الحزبي ودون وضع شروط؛ وهو ما يبين أن حالة الصراع التي عاشها الحقل السياسي المغربي خلال الخمس سنوات الماضية ستستمر بالشكل نفسه.
أكثر التوقعات المتداولة على الأنترنيت للتشكيل الحكومي المقبل !
بالنسبة لحكومة مشكلة من 30 وزيراً
وفي حالة إحترام النسب الرياضية لكل حزب تكون على الشكل التالي :
حزب العدالة والتنمية : 17 وزير .
حزب الإستقلال : 7 وزراء .
حزب الحركة الشعبية : 4 وزراء .
حزب التقدم والإشتراكية : 2 وزراء .
في حال فشل بنكيران في تشكيل ائتلاف حكومي، فإن “هذا الحق الدستوري يظل قائما لصالح حزب العدالة والتنمية (الفصل الـ 47 من الدستور المغربي). ويُمكن للملك أن يُعيّن شخصا ثانيا من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة. وقد يستمر الوضع نفسه في حالة فشل الشخص الثاني بتعيين شخص ثالث من حزب العدالة والتنمية. وفي حالة توالي الفشل، آنذاك يمكن اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها”