أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 11 فبراير 2026 من الرباط، بلاغًا رسميًا عقب اجتماع مكتبها المفتوح، خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة والتطورات المرتبطة به.
وأوضح البلاغ أن المكتب استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، وهو اللقاء الذي طُبع – حسب نص البلاغ – بنقاش مسؤول وصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
ونوهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين، بهدف فتح نقاش جاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة. كما أشادت بإرادة الحكومة في إعادة بناء الثقة مع مكونات الجسم المهني، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
وسجل البلاغ بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، في خطوة اعتبرتها الجمعية إيجابية لتهيئة مناخ الحوار والتوافق.
كما قرر المكتب التفاعل إيجابًا مع هذه المبادرة عبر العودة إلى طاولة الحوار من خلال اللجنة المتفق عليها، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي ختام البلاغ، حيّت الجمعية صمود كافة مكونات الجسم المهني من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، مثمنة ما أبدوه من تضامن دفاعًا عن استقلالية المهنة وحصانتها. وأكدت تمسكها بالدفاع عن هذه القيم، داعية في الوقت ذاته إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش وطني واسع حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط ترقب لمخرجات الحوار المرتقب وما سيسفر عنه من تعديلات أو توافقات بشأن النص التشريعي المنتظر.