فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل، بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.
وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس المستشارين منذ تجديد تركيبته في انتخابات 2015، في تقريرها، أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد “أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”، ويتجلى هذا بحسب ذات المصدر في: عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات، وهي القوانين التي تجاهلتها حكومة بنكيران.
ومن جملة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بنكيران خلال فرضها للإصلاح الأحادي الجانب سنة 2016، كشف ذات التقرير، أن عمل اللجنة التقنية والوطنية تجاوز من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد .
والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”.
كما عرض التقرير بعض الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، تتجلى أساسا في غياب الفصل بين الانظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، ناهيك عن تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية على تدبير صندوق التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.
توصيات لجنة تقصي الحقائق:
أوصت أول لجنة نيابية حول الوضعية المالية للصندوق بعد التحقيق في الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
وخلصت اللجنة التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
كما شدد ذات التقرير، على ضرورة ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها، وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث.