قامت جريدة بيان مراكش برصد مجموعة من المقالات الصحفية المنشورة في بعض الجرائد الإلكترونية، والتي تساءلت حول قانونية مؤسسة تعليمية خاصة تقع بمنطقة أسكجور بدوار حاحا، بالقرب من شارع النخيل بالمحاميد بمراكش، ضمن تراب الملحقة الإدارية أسكجور التابعة لمقاطعة المنارة. هذه المؤسسة تم بناؤها وتهيئتها وتعمل منذ أكثر من سنة ونصف.
وكانت الجريدة قد تناولت سابقا موضوع شراكة أقامتها المؤسسة مع جمعية آباء وأولياء إعدادية علال الفاسي شهر شتنبر 2023. حينها، نفت الإعدادية وجود أي ربط بين استفادة التلاميذ من الأسعار التفضيلية للدروس المقدمة من المؤسسة وبين الانخراط في الجمعية. وقد جاء ذلك في سياق توضيح نشرته الإعدادية ردا على مقال سابق رفض فرض الانخراط كشرط للاستفادة من خدمات الدعم التربوي للمؤسسة الخاصة.
وبعد متابعة المقالات التي انتقدت المؤسسة، قامت الجريدة بزيارة ميدانية. وقد لاحظنا غياب أي إشعار على واجهة المؤسسة يشير إلى حصولها على تراخيص رسمية من المديرية الجهوية للتربية الوطنية أو مديرية التكوين المهني، بالرغم من كون المؤسسة تعرض على واجهتها إعلانات تقدم نفسها كمزود لدروس في جميع التخصصات في التكوين المهني، ودروس في الإعلاميات، ودروس الدعم في اللغات الحية والمواد العلمية بمختلف الشعب والمستويات.
ويبدو أن المؤسسة تعمل بتراخيص متعددة تشمل التكوين المهني ودروس الدعم المدرسي. وانطلاقا من دورنا كإعلام مسؤول، وحرصا على سلامة التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم ويستفيدون من دروس الدعم المدرسي في هذه المؤسسة، نطرح الأسئلة التالية:
1. لماذا لا يتم عرض أرقام التراخيص الرسمية وتواريخها على واجهة المؤسسة الخاصة؟
2. لماذا تغلق المؤسسة نوافذها بشبابيك حديدية قد تُعيق تدخل رجال الوقاية المدنية في حالات الطوارئ، مثل الحرائق أو الزلازل؟
3. هل تتوفر المؤسسة على شهادة مطابقة البناء أو رخصة السكن؟ خاصة، وحسب علمنا، أن رخصة البناء سُلِّمت لصاحب المؤسسة يوم 15 دجنبر 2023، رغم أن المؤسسة باشرت عملها منذ شهر شتنبر 2023، وشراكتها، مع جمعية آباء وأولياء إعدادية علال الفاسي المتواجدة بالمحاميد7، دليل على ذلك.
هذه التساؤلات تُطرح لتنوير الرأي العام وضمانا لسلامة التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسة.