رفضت السلطات العمومية المغربية جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.
وشددت السلطات المغربية في بلاغ أنها إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم، لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.