بعد حكم محكمة الاستئناف بالرباط يوم 27يناير 2016 و الدي صحح الاوضاع بالمركز المغربي لحقوق الانسان ووضع حدا لشردمة من الفلول سيطرت على الاجهزة بطرق ملتوية و خسيسة يخبر دهاليسها خائنوا الامانة . وقد جاء منطوق الحكم ليلغي نتائج المؤتمر الوطني التالت المنعقد بسلا عام 2013 وكل ما ترتب عنه من نتائج بما فيها تأسيس المكاتب المحلية و الاقليمية و الجهوية تحت إشراف المكتب التنفيدي برئاسة المسمى الشريعي . وفي نفس الاطار تم وضع قرار تجميد كل من المكتبين الاقليمي والجهوي برئاسة المسمى ط.ش بمكاتب ولاية مراكش من طرف منسق المركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش وعضو مجلسه الوطني الطاهر شريف والدي قام بزيارة لمركز الاصطياف التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتاركة و أخبر المسؤولة عنه بما جد في الامور ( حكم محكمة الاستئناف يوم 27يناير 2016 و حيثياته ) وكدا عدم قانونية اجتماع الفلول بمركز الاصطياف شهر ابريل بإسم المركز المغربي لحقوق الانسان .
فتعليق لافتات تحمل اسم المركز المغربي لحقوق الانسان وشعاره ضرب بعرض الحائط لحكم محكمة و هذا الفعل نحمل بخصوصه المسؤولية لمديرة هذه المؤسسة الوطنية مع عدم إغفال دكر توصلها بالوثائق المتعلقة بالحكم عن طريق الفاكس .
ورغم محاولاتهم التمويهية لعقد هذا الاجتماع الميؤوس منه ومن اصحابه . فقد تفطنت السلطة المحلية ومنعت نشاطا يساهم فيه ط.ش بقاعة البلدية .وهذا يوضح بجلاء تخبط شردمة الشريعي وط.ش ومن معهما وفقدانها للبوصلة . الطاهر شريف منسق المركز المغربي لحقوق الانسان بمركش و عضو مجلسه الوطني