بيان استنكاري رقم
إذا كنا قد ناضلنا لسنوات و لا نزال لأجل حق المواطن في الصحة و حق الموظف في ظروف عمل جيدة و في الكرامة فلن نقبل بمسؤولين هواة متهاونين يستهترون بصحة المواطنين ويلقون بالمسؤولية على الموظفين : السيدة مديرة المستشفى الإقليمي و بعد غياب غير مبرر لمدة أسبوع كامل عادت لتهدد الأطر الصحية و تطلب منهم عدم التواصل معها مستعملة عبارة “ماشي سوقي” وقسم المستعجلات على صفيح ساخن و المواطنون يستغيثون .
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة يعلن عن تنظيم برنامج نضالي تصعيدي و يطالب السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل .
إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة, المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, و إّذ نتابع بقلق بالغ الوضع المتأزم الذي لايزال قسم المستعجلات يعيش على إيقاعه من شلل شبه تام للخدمات الطبية منذ 23 ماي 2026 و تداعيات ذلك على صحة و سلامة المواطنين و الضغط المهني الرهيب الذي تتحمله الأطر التمريضية المداومة بقسم المستعجلات وردود أفعال المواطنين المتذمرة فإننا نعتبر أن غياب الحكامة وسوء تدبير الموارد البشرية و غياب مقاربة استباقية لتدارك الخصاص الذي كانت إدارة المستشفى على علم به وانعدام روح المسؤولية هو ما عمق هذه الأزمة و حولها الى قضية رأي عام ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي فإننا:
– ندعو إدارة المستشفى الإقليمي إلى الإسراع في تنزيل مضامين الملف المطلبي وفق مخرجات الاجتماع الذي عقدناه بتاريخ 29 أبريل 2026 مع السيدة مديرة المستشفى بخصوص المشاكل التدبيرية بقسم المستعجلات رغم طلب التذكير الذي تقدمنا به للسيد مندوب الصحة و الحماية الاجتماعية بتاريخ 13 ماي 2026 ونعتبر أن عدم التعاطي بالجدية اللازمة مع مقترحاتنا التي تقدمنا بها خلال الاجتماع و المتعلقة بترسيخ أليات الحكامة و التدبير المحكم للموارد البشرية و العمل وفق استراتيجية واضحة المعالم و الاهداف هو من بين أسباب الاحتقان الذي يعرفه قسم المستعجلات .
– نستغرب و بشدة غياب السيدة مديرة المستشفى الإقليمي عن عملها ابتداء من تاريخ 26 إلى 31ماي 2026 دون مبرر قانوني و دون تكليف من ينوب عنها ,في استهتار تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقها عند أول امتحان حقيقي لها منذ تعيينها مديرة للمستشفى الإقليمي بالنيابة, الشيء الذي يطرح اكثر من سؤال حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التعيينات إذا غابت روح المسؤولية و حل محلها الاستهتار بصحة و أرواح المواطنين.
– نستنكر عدم استقرارها بإقليم اليوسفية رغم حصولها على السكن بالمستشفى الإقليمي وعدم تواجدها بالمستشفى الإقليمي بعد الدوام العادي رغم مسؤولياتها المباشرة على المستشفى الإقليمي والاحتماء بلائحة المداومة الإدارية لتبرير تملصها من مهامها في خلط بين المسؤولية والمداومة الإدارية.
– نندد بالحملة المسعورة والاستهداف المباشر لمناضلات و مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف السيدة المديرة عبر استفزازاتها المتكررة لأطر صحية دون أخرى وتضييقها عليهم وتواصلها الفج معهم و نعتبر ذلك استهدافا لنا جميعا .
– إصدارها لمذكرة مصلحة مهينة و بأسلوب ركيك أقرب إلى “لمعاطية” يفتقد الى الاخلاق المهنية و المسؤولية في حق الأطر الصحية العاملة بقسم الولادة التي تبذل قصارى جهدها لخدمة النساء الحوامل على أكمل وجه رغم قلة سيارات الإسعاف و ندرة أكياس الدم وأحيانا غياب الأطباء مما يضاعف الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق القابلات و كأن السيدة المديرة تشن حربا موجهة بالوكالة ضد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
– نحتج و بقوة على التهديدات بالمتابعة القضائية التي وجهتها السيدة المديرة هاتفيا لممرضة في العلاجات الاستعجالية و العناية المركزة(إ.م)أثناء مزاولتها لمهامها يوم 31 ماي2026 وأسلوب الاستعلاء و الشطط في استعمال السلطة و تدخلها في انتمائها النقابي و تبخيس عمل النقابات في الوقت الذي كانت فيه هذه الممرضة و زملاؤها يقومون بعمل جبار و تدخلات طبية كبيرة لإنقاذ حياة المرضى و التكفل بهم في غياب أطباء قسم المستعجلات لكن السيدة المديرة التي تقاعست عن توفير أطباء بقسم المستعجلات و عوض الحضور الميداني لمرافقة و تحفيز الفرق التمريضية المداومة و لتهدئة المواطنين الغاضبين انتهجت هذا الأسلوب الغير المقبول و المدان مهنيا و أخلاقيا.
– نستنكر عدم وجود لوائح الإلزامية بقسم المستعجلات المتعلقة بالأطباء الأخصائيين و عدم مبادرة إدارة المستشفى للاستعانة بخدماتهم خلال هذه الأزمة وفق منطق التدبير الداخلي للمستشفيات و هم المشهود لهم بالتفاني و روح المواطنة.
– نطالب السيد المندوب الإقليمي بتفعيل القانون وباتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حالات الغياب الغير المبرر في حق السيدة المديرة ضمانا للشفافية كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بالشغيلة الصحية و بفتح تحقيق مستعجل في واقعة تهديد الممرضة(إ.م ) من طرف السيدة المديرة و التي هي موضوع المراسلة الكتابية للأطر الصحية رقم 817-26 بتاريخ 1يونيو 2026.
– نطالب السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وإيفاد لجان وزارية قصد تحديد المسؤوليات و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
– ندعو الشغيلة الصحية لرص الصفوف و التعبئة استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي سنعلن عنها قريبا.