يشكل الاحتفاء باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، مناسبة لاستحضار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع، وتمكينها من جميع الآليات للمساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد أبدى المغرب دوما اهتماما خاصا بهذه الشريحة من المجتمع، من خلال التعبير عن إرادته الراسخة والتزامه الثابت بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت المملكة، في إطار الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالموضوع، التي عهد إلى لجنة وزارية تتبع تنفيذها، مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021 لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما سبق للمملكة تبني سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، واستصدار قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
وتهدف الترسانة القانونية، التي عمل المغرب خلال العقود الأخيرة على تعزيزها لفائدة هذه الفئة، التي يبلغ تعدادها أزيد من مليوني شخص في وضعية إعاقة، إلى مساعدو هذه الشريحة من المجتمع على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني، لا سيما بعد المصادقة على الدستور الجديد.
ويعتبر اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يحتفى به في 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية لتأكيد التزام المملكة بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة.
ومن بين المبادرات المتخذة في هذا المجال مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
كما ساهم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2006 كمؤسسة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في تعزيز الجهود المبذولة في مجال التكفل الشامل والمندمج والاندماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، يحرص المغرب على مواصلة جهوده الحثيثة التي يبذلها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كأوراش تأسيسية مهيكلة، حيث تم وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة ومخطط عمل وطني لتنزيلها ومخطط خاص بالصحة والإعاقة، وقانون إطار ينص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعمل المغرب، أيضا، على إحداث صندوق للتماسك الاجتماعي بتدابير قانونية جديدة، ووضع تدابير ميزانياتية محددة، وذلك من خلال الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المرتبطة بالولوجيات والإشارة، ومحاولة العمل على تعديل بعض النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية .
من جهة أخرى، تجدد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن المجتمع المدني المغربي شريك حقيقي له مكانته المحترمة والمقدرة، والدستور يكفل له الحق في تقديم الملتمسات والعرائض لاقتراح ما يراه ناجعا لتطوير التشريعات وخاصة تلك المرتبطة بمجال الإعاقة، مشيدة بعلاقة التكامل والشراكة المسؤولة مع المجتمع المدني، التي تسعى الى تثمينها وتطويرها.
وحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب المنجز 2014، فإن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 6,8 في المائة، أي بما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، (24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر) .
أما بالنسبة لانتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث. ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33,6 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.
ويعتبر القصور الحركي الأكثر انتشارا في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50,20 في المائة، بينما يحتل كل من القصور الذهني المرتبة الثانية بنسبة 25,1 في المائة والقصور البصري المرتبة الثالثة بنسبة 23,8 في المائة.