شهدت جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش تطورات جديدة على المستوى القانوني، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاماً تقضي بإسقاط عضوية أربعة مستشارين جماعيين من المجلس، من بينهم الرئيسة السابقة للجماعة، مع تنفيذ الأحكام بشكل فوري وفق ما ينص عليه القانون.
وجاءت هذه القرارات بعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار المحكمة، التي انتهت إلى الحكم بعزل المعنيين بالأمر من مهامهم داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المرتبطة بذلك.
كما تضمن أحد الملفات المعروضة قراراً إضافياً يقضي بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، إلى جانب تأييد مطلب العزل في حق المستشار المعني.
وفي المقابل، قررت المحكمة رفض الطلبات المقدمة ضد ثلاثة مستشارين آخرين، ما يعني استمرارهم في ممارسة مهامهم التمثيلية داخل مجلس جماعة تسلطانت دون أي تغيير في وضعيتهم القانونية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار تعزيز احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، في انتظار ما ستؤول إليه باقي الإجراءات والمساطر المرتبطة بالملفات المعروضة أمام الجهات المختصة.