الغلوسي يطلب من وزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لاستعمال سيارات الخدمة من قبل المنتخبين والتقيد بدورية رئاسة الحكومة في هذا المجال،التفاصيل:

علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على قضية تضارب المصالح التي وجهت وزارة الداخلية بخصوصها مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية.

أشار الغلوسي في تدوينة له بموقع “فيسبوك”، أن هناك موضوع لايقل أهمية عن قضية تضارب المصالح التي تدخلت بخصوصها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإستغلال المنتخبين لسيارات في حوزة الجماعات الترابية سواء الجماعات المحلية ، أو مجالس العمالات والأقاليم ، أو مجالس الجهات، من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية.واعتبر من خلال تدوينته، أنه “يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة: الأسواق ،الشواطئ، أمام المطاعم و الحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة …الخ، و يتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات “، بحسبه.
سجل أن استغلال هذه السيارات “يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد لها، لما يشكله من إمتداد لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة”.
ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه و وظائفه، يردف الغلوسي، تتجول في الليل ،العطل، وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب”.
اعتبر رئيس حماة المال العام أن هذا السلوك يبقى مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير.
وأضاف الغلوسي، أنه هذا الأمر يشكل هدرا و تبديدا لأموال عمومية و إستغلالها لمواقع المسؤولية العمومية، و لذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت يثبت فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟.