العنف ضد النساء: السيدة الحقاوي تدعو إلى سياسة عمومية تضمن تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية

دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى وضع سياسة عمومية تضمن تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

واستعرضت السيدة الحقاوي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للحملة الوطنية الÜ13 لوقف العنف ضد النساء، التي خصصت لتقديم خلاصات وتوصيات اللقاءات الجهوية الÜ12 التي نظمت في مدن أزرو وسيدي يحيى الغرب والناظور وأزيلال وفاس وخريبكة والرشيدية وآسفي وسطات وتارودانت وطانطان وكلميم، بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، أهم المستجدات في مجال مكافحة هذه الظاهرة، لاسيما مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، ومشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. وذكرت بأن البرنامج الحكومي يتضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى ضمان الإنصاف والعدالة الاجتماعية ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مبرزة مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن المغرب يلتزم بمكافحة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد أي شخص، والنهوض بحقوق الإنسان، بما فيها حق النساء في ممارسة مواطنتهن في كافة تجلياتها، وذلك في إطار المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأبرزت الوزيرة أن هذه الحملة الوطنية مكنت من زيادة الوعي لدى شريحة واسعة من الجنسين، ولاسيما في صفوف الرجال، مشددة على أهمية التربية في ترسيخ مبادئ المساواة والاحترام.

وشددت، في هذا الصدد، على مشاركة كافة الوزارات المعنية والشركاء المؤسساتيين، لا سيما التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، لإنجاح هذا الورش. وركزت الحملة الوطنية الÜ13 لوقف العنف ضد النساء، والتي انطلقت في 25 نونبر، على تنظيم 12 لقاء جهويا في مدن مختلفة بالمملكة، بمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين بقضية العنف ضد المرأة، بينهم فاعلون مؤسساتيون وباحثون وأكاديميون وممثلون عن وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.