في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع وجود قوانين صارمة في المغرب تهدف إلى التصدي للجرائم الإلكترونية والمعلوماتية. هذه القوانين ليست مجرد نصوص على الورق، بل هي أدوات حاسمة وفعالة لحماية المجتمع من السلوكيات الهدامة مثل التشهير، الابتزاز، ونشر الأخبار الكاذبة.
ورغم هذه الجهود القانونية، لا يزال هناك أفراد يتجاهلون خطورة هذه السلوكيات ويستغلون الفضاء الأزرق لنشر الفضائح والتشهير بالآخرين، متناسين أن هذه الأفعال تضعهم تحت طائلة القانون.
مثال على ذلك، ظهور شخص يستعمل منصاته لنشر شهادة ماجستير مزورة من جامعة كندية متخصصة في الطب، مدعياً أنها في إدارة الأعمال. هذه الحيلة لم تنطلِ على المتابعين، وسرعان ما انكشف التزوير، مما أثار استياء المجتمع الرقمي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز إلى استغلال الصراعات بين الأطراف المختلفة كوسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب مادية. يقوم هذا الشخص بإنتاج فيديوهات تحريضية تروج للخلافات وتوجه اتهامات باطلة هنا وهناك. مرة يشكر من يخدم مصالحه، ومرة يهدد بالتشهير بالآخرين، سواء كانوا محامين أو موظفين أو أطرافاً في نزاعات رياضية.
كما تشير المعلومات إلى أن هذا الشخص، وهو متقاعد يقيم في مدينة برشيد، يواجه نزاعاً قضائياً حول ملكية شقة قام ببيعها بطريقة مشبوهة، حيث يدعي صاحب الشقة الأصلي أنه لم يتسلم مبلغ البيع عبر البنك، بينما يزعم المتقاعد أنه دفع المبلغ نقداً. هذه الواقعة أدت إلى إصابة صاحب الشقة بمرض عصبي نتيجة خيانة الثقة واستغلال التفويض.
إن مثل هذه التصرفات، التي تتراوح بين التزوير، الابتزاز، التشهير، واستغلال الجمعيات كغطاء لأهداف شخصية، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون والقيم الأخلاقية.
من هنا تأتي أهمية القوانين المغربية في التصدي لهذه السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع وتضر بسمعة الأفراد والمؤسسات. نشر شهادة مزورة أو معلومات كاذبة، على سبيل المثال، يعد جنحة يعاقب عليها القانون المغربي وفق مدونة الجرائم المعلوماتية.
على الجميع أن يدرك أن العالم الرقمي ليس فضاءً للفوضى، وأن القانون المغربي سيبقى بالمرصاد لكل من يظن أنه فوق المحاسبة. المجتمع يحتاج إلى تكاتف الجميع لتطهير الفضاء الأزرق من هذه الممارسات التي تسيء للجميع.