طالبت “السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم” المتضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، من وزارة التربية الوطنية بـ”مراجعة ملف التفتيش، ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش”.
ودعت السكرتارية الوزارة إلى “إقرار نظام خاص واضح للتعويضات، بما يتناسب مع المهام المنجزة، وتطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة”.
وأشارت إلى أن القرار “مغرق في العموميات والعبارات الإنشائية، دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة”، وفق البلاغ.
كما طالبت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بـ”التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة نفسها رفضها “كل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم”، مجددة مطالبتها بـ”فتح الحوار الاجتماعي بحضور النقابات الأكثر تمثيلية حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم”.