بعد الشكاية التي تقدم بها مواطن بحي لمزار بجماعة آيت ملول، عمالة إنزكان آيت ملول، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير حول تعرضه للابتزاز من طرف عون سلطة برتبة “مقدم”، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي آيت ملول.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لنا،فإن المشتكي اعتبر في شكايته أن عون السلطة الموقوف على ذمة هذه القضية طالبه بمبلغ 15 ألف درهم كرشوة مقابل التغاضي عن أشغال بناء غير قانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل من أجل إيداع عون السلطة رهن الاعتقال الاحتياطي.
أشار عون السلطة الموقوف حسب نفس الرواية خلال استنطاقه بأن المبلغ المالي كان على سبيل الرشوة له ولقائد المنطقة.
ولا تزال الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا الملف، واتخاذ الجزاءات المناسبة في حقهم.