عبد السلام الصديقي، اقتصادي ووزير سابق
تقع المديونية الخارجية عند تقاطع رهانات اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية: فهي تموّل الاستثمار، لكنها تؤثر أيضا في الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسيادة الدول، وقدرتها على الاستجابة للحاجات الاجتماعية. وفي سياق يتسم بتوالي الأزمات والتوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق، تكتسي تطوراتها أهمية خاصة.
يبرز التقرير الدولي للديون 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 9,445 مليار دولار في نهاية 2025، مقابل 5,915.7 مليار دولار سنة 2015، أي بزيادة تناهز 60% خلال عشر سنوات. كما ارتفع بنسبة 5.5% خلال 2025، وهي أعلى وتيرة سنوية منذ 2021. ويعكس هذا التطور لجوء هذه البلدان المتزايد إلى التمويلات الخارجية لتمويل الاستثمار، وتغطية العجزين المالي والخارجي، ومواجهة الأزمات المتلاحقة.
غير أن ارتفاع حجم الدين لا يعني، في حد ذاته، تدهور الوضع الاقتصادي. فالأمر يتوقف على حجم الثروة المنتجة، ومداخيل التصدير، والقدرة على السداد، والأهم من ذلك على أوجه استعمال الأموال المقترضة. وقد ساهمت عودة الدائنين الخواص إلى الأسواق في هذا الارتفاع؛ إذ بلغ رصيد ديونهم نحو 5,028 مليار دولار في 2025، بزيادة 5.2%. لكن استعادة الولوج إلى الأسواق لا تعني بالضرورة الحصول على شروط تمويل ميسرة، لأن الكلفة ترتبط بأسعار الفائدة وآجال الاستحقاق والضمانات وظروف السوق.
عبء خدمة الدين ومخاطر التبعية
ارتفعت خدمة الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للسنة الخامسة على التوالي في 2025. وأصبحت تسديدات أصل الدين والفوائد تستحوذ على حصة متزايدة من الموارد المتاحة، بما يضيّق هامش المناورة أمام الدول لتمويل البنيات التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل.
وتتعاظم مخاطر التبعية عندما تُستخدم القروض الجديدة أساسا لتسديد استحقاقات سابقة أو تمويل نفقات جارية، عوض توسيع القدرات الإنتاجية. وتواجه البلدان الأكثر هشاشة شروطا أشد صعوبة؛ فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على الالتزامات الجديدة لدى الدائنين الخواص بالنسبة إلى البلدان المؤهلة لتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية 8.2% سنة 2025. وهنا تكمن المفارقة: فالبلدان الأشد حاجة إلى الموارد من أجل التنمية هي غالبا الأقل قدرة على الاقتراض بشروط ملائمة.
لا توجد عتبة واحدة للمديونية
لا تتأثر الاقتصادات بالمديونية الخارجية بالطريقة نفسها. فالبلد الذي يتوفر على قاعدة إنتاجية متنوعة وصادرات واسعة يكون، عموما، أقدر على الوفاء بالتزاماته من بلد يعتمد على عدد محدود من المواد الأولية، تتأثر مداخيله بتقلب أسعارها، بينما تظل آجال السداد قائمة. كما تكتسي شروط الاقتراض أهمية حاسمة: سعر الفائدة، ومدة القرض، وفترة الإمهال، وعملة الاقتراض، وطبيعة الدائنين. فالقرض الميسر طويل الأجل لا يعادل تمويلا تجاريا مرتفع الكلفة وقصير الأجل.
ولا يمكن تحديد «خط أحمر» للمديونية من خلال نسبة واحدة، سواء تعلق الأمر بالدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي أو إلى الدخل الوطني الإجمالي. كما ينبغي التمييز بين الملاءة، أي القدرة على الوفاء بالالتزامات على المدى المتوسط والبعيد، والسيولة، أي توفر الموارد اللازمة لمواجهة الاستحقاقات الفورية. فالمعيار الحاسم هو اللحظة التي تصبح فيها خدمة الدين عائقا مستداما أمام تمويل الاقتصاد وأداء الدولة لوظائفها الأساسية.
المغرب: الاقتراض من أجل أي غاية؟
يستدعي وضع المغرب، كما يعرضه تقرير البنك الدولي، قراءة متأنية. فقد بلغ مجموع الدين الخارجي للمملكة 80.5 مليار دولار في نهاية 2025، مقابل 44.8 مليار دولار سنة 2015، أي بزيادة تقارب 80%. وينبغي التنبيه إلى أن هذا الرقم يخص الدين الخارجي الإجمالي، وليس الدين العمومي وحده؛ فهو يشمل 58.4 مليار دولار من الدين العمومي المضمون من الدولة، و12 مليار دولار من الدين الخاص غير المضمون، و10.1 مليارات دولار من الديون قصيرة الأجل.
ويمثل الدين الخارجي الإجمالي 45% من الدخل الوطني الإجمالي. أما خدمة الدين فتبلغ 12% من الصادرات و5% من الدخل الوطني الإجمالي. وتظهر بيانات التدفقات لسنة 2024 أن السحوبات بلغت 9.36 مليارات دولار، مقابل 6.50 مليارات لتسديد أصل الدين و2.40 مليار للفوائد، أي خدمة إجمالية قدرها 8.90 مليارات دولار. غير أن صافي تدفقات الدين لم يتجاوز 206.5 ملايين دولار، بينما سجل صافي التحويلات المرتبطة بالدين، بعد خصم الفوائد، عجزا قدره 2.19 مليار دولار. وهذا يعني أن العلاقة المالية مع الدائنين أفضت، في تلك السنة، إلى خروج صاف للموارد نحو الخارج.
ومن حيث بنية الدين العمومي المضمون، يستحق الدائنون متعددو الأطراف 28.7 مليار دولار، والدائنون الثنائيون 9.2 مليارات، فيما تبلغ مستحقات الدائنين الخواص 20.5 مليار دولار. كما تكشف شروط الالتزامات الجديدة في 2025 عن تفاوت واضح: فمتوسط مدة التمويلات الرسمية بلغ 26 سنة، مع فترة إمهال لأربع سنوات وسعر فائدة متوسط قدره 1.9%؛ في حين لا يتجاوز أجل التمويلات الخاصة تسع سنوات، بسعر فائدة يبلغ 5.4%.
تدعو هذه المعطيات إلى الحذر. فارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 80% خلال عشر سنوات، إلى جانب صافي التحويلات السلبية في 2024، يطرحان سؤالا يتجاوز الاستدامة المحاسبية للدين: ما مدى فائدته الاقتصادية ومساهمته الفعلية في التنمية؟ وعندما تُستعمل نسبة مهمة من التمويلات الجديدة للوفاء بالتزامات سابقة، يصبح خطر تحول الدين من رافعة للتنمية إلى آلية دائمة لإعادة التمويل أمرا يستوجب اليقظة.
الدين ينبغي أن يواكب الإصلاحات لا أن يعوضها
يمكن للمديونية أن تكون أداة مفيدة لتمويل التنمية، وتسريع إنجاز البنيات التحتية، ودعم الاستثمار، ومواجهة الصدمات الاستثنائية. لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى حل دائم للاختلالات البنيوية. فكل شيء يتوقف على استعمال الأموال المقترضة: ينبغي أن تساهم في تحويل الاقتصاد، ورفع إنتاجيته، وتوسيع قدرته على خلق الثروة.
ويقتضي ذلك تعبئة أفضل للموارد الجبائية، عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والامتيازات غير المبررة، وتحسين مردودية الإدارة الضريبية، فضلا عن تعزيز الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج. كما ينبغي ربط سياسة الاقتراض باستراتيجية التنمية، وتخصيص القروض لمشاريع تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل، وتعزز الصادرات وتقلص التبعية للخارج، مع إخضاعها لتقييم اقتصادي واجتماعي جدي.
وأخيرا، لا يمكن تدبير الدين بشكل سليم من دون شفافية أكبر بشأن الالتزامات والضمانات والاستحقاقات والمخاطر المحتملة. فالمعلومة الدقيقة شرط للمساءلة ولحسن اتخاذ القرار.
إن الدين، مثل الكوليسترول، ليس جيدا أو سيئا بطبيعته. فقد يكون رافعة للتنمية حين يموّل التحول الاقتصادي ويهيئ موارد المستقبل، وقد يتحول إلى عامل تبعية عندما يؤجل الإصلاحات الضرورية ويموّل اختلالات مزمنة من دون معالجتها. وفي النهاية، لا يكفي أن نعرف كم يدين البلد؛ بل يجب أن نعرف ماذا فعل بالأموال التي اقترضها، وما الذي أصبح قادرا على إنتاجه بفضلها. عندئذ فقط يظل الاقتراض أداة في خدمة التنمية، بدل أن يتحول إلى قيد يحد من آفاقها.