تستضيف الدوحة، على مدى يومين، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتمحور الاجتماع حول بحث ومناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر، واستعراض مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج ومتابعة التقدم المحرز على هذا المستوى.
وأوضح ممثل دولة الرئاسة في هذا الاجتماع، محمد علي القادر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، في تصريح للصحافة أنه، تم أمس الأحد، استعراض مجموعة من أوراق العمل تقدمت بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة حول “التدريب الإلكتروني”، والمملكة العربية السعودية حول “حوكمة وتشريعات التعليم الإلكتروني من خلال منصة موحدة تضم الجامعات”.
كما عرضت كل من مملكة البحرين ورقة حول “صناعة تقنية المعلومات” مركزة على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وكيفية مساهمتها في النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي، وانصبت ورقة عمل دولة الكويت على ضرورة إنشاء قوائم وقواعد بيانات لمزودي الخدمات وأصحاب الشركات على مستوى دول المجلس، بما يتيح للدول التواصل مع هذه الشركات والتعاقد معها.
وفي ورقة عمل مقدمة من مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، تم استحضار تجربة قطر، في البحث عن وضع إطار موحد لتوصيل تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وخلص ممثل دولة الرئاسة في هذا الاجتماع، الذي تتواصل أشغاله اليوم الاثنين، الى أن صناعة تقنية المعلومات لها ثلاثة مسارات؛ يرتبط أولها بالخدمات والاستشارات، ويتعلق ثانيها بالعتاد والأجهزة، فيما يتصل ثالثها بتطوير البرامج، وهو، برأيه، ما “يتناسب مع دول الخليج لوجود المقومات المساعدة على نموه وازدهاره”.