رجحت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو ان بي) أن تشكل الحمائية التجارية “عامل إعاقة بدرجة كبيرة” للتجارة العالمية، “بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية”.
وتوقعت المجموعة، في تحليلها الأسبوعي، أن تفضي أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة حول التجارة إلى تكريس الوضع المثبط للتجارة العالمية لسنوات قادمة بعد سنوات عجاف عاشتها في الفترة الأخيرة بنمو متأرجح أقل بكثير من المتوسط التاريخي وصولا إلى 1.9 في المائة خلال 2016.
ولفت منجزو التحليل الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة، منذ تنصيبها في 20 يناير الماضي، اتخذت خطوات باتجاه سياسة الحمائية التجارية، متخلية عن التحفيزات المالية التي لو اعتمدت لكان من شأنها أن تمثل عاملا إيجابيا للولايات المتحدة نفسها وبقية العالم.
واستحضروا، في هذا الصدد، انسحاب الساكن الجديد للبيت الأبيض، في أول يوم له في منصبه، من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، مستبعدين أن يتم استبدال هذا الاتفاق، الذي كان سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب.
وأضافوا إلى سلسلة هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة مخطط إعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقتراح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45 و35 في المائة على كل من الصين والمكسيك على التوالي، إضافة إلى فرض رسوم عامة على جميع واردات الولايات المتحدة.
وبسبب ما وصفه ب “النفعية السياسية”، رجح التحليل أن يتم تنفيذ مقترح إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج، أي ما يعرف باسم “تعديل الحدود”، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات.
وتوقع أن يمثل النظام الجديد لضرائب الشركات “تحولا من النظام الضريبي الحالي، حيث لن تكون عائدات التصدير مشمولة في الدخل الخاضع للضريبة، ولن تكون الواردات قابلة للخصم كتكلفة”.
ولفت التحليل الانتباه إلى ان تأثير ذلك على التجارة، خارج الولايات المتحدة، “سيكون سلبيا بالتأكيد إذ لن يقتصر انقطاع سلسلة الإمدادات على الولايات المتحدة فقط”.
واعتبر التحليل أن “أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، مما يخالف قواعد التجارة العالمية وبالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل”.
ورجح أن يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على تطبيق تعريفات على المنتجات الأمريكية أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى ، “وهو ما من شأنه أن يحد من أرباح الصادرات الأمريكية ويؤدي إلى تفاقم أزمة التجارة العالمية”.