رسالة لكل من السادة :
وزير الداخلية
والي جهة مراكش
وكيل الملك بمحكمة الاستئناف
الموضوع : الشطط في استعمال السلطة والاغتناء للغير المشروع والترامي على ملك الغير وتشويه تصميم تهيئة مدينة تامنصورت
تحية تقدير واحترام
وبعد،
يؤسفنا في فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان نكاتبكم بشأن مجموعة من الخروقات والتجاوزات تعرفها مدينة تامنصورت المحسوبة اداريا ضمن المجال الترابي للجماعة القروية حربيل من خلال ما توصلنا به من معطيات فأن زوجة السيد رئيس المجلس القروي والعضوة بنفس المجلس تستغل محل عشوائي لصناعة وبيع الأجور ومواد البناء بكل من دوار القايد وكذا بالشطر رقم 2 رغم تخصيص مكان آخر لهاته الغاية بحي السعادة من طرف الجماعة في عملية تروم تنظيم القطاع دون ان يشمل قانون مزاولة هذا النشاط زوجة الرئيس، مما يستدعي فتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذا الوضع وكذا احتمال وجود نوع من عدم تكافئ الفرص لكون المنافسة غير متكافئة بين السيدة المستغلة للفضاء العشوائي وباقي المهنيين بحكم موقع زوجها اولا وموقعها ثانيا و موقع الورش العشوائي ثالثا .وكذا عاينا حرمان باقي المهنيين والاوراش المنظمة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام . ويجعل استثماراتهم في مهب الريح نظرا لغياب هاته المادة الحيوية في سيرورة الانتاج.
كما وقفنا كفرع على حالة اخرى مماتلة لاخ عون سلطة برتبة شيخ كان يستغل موقعا آخر على سبيل الترامي بحي السعادة بعد تسييجه وتفويته لشخص آخر لازال يستغله لحدود الآن .
ملف الترامي وتشويه معالم تصميم التهيئة من طرف من يفترض فيهم السهر على احترام القانون لا يقف عند هذا الحد بل تجاوزه ليشمل الترامي على الاملاك المشتركة للسكان الملاكين كنموذج موقف الدراجات والسيارات الخاص باقامة السعادة الذي فوت في ظروف غامضة لاخ نفس الشيخ عون سلطة دون اتخاد قرار بذلك في جمع عام لاتحاد الملاكين المشتركين او بتفويض منهم وللعلم فالاتحاد لم يعد قائما بقوة القانون بحكم تخلي الوكيل السابق عن مهامه و عدم عقد الجمع العام في موعده القانوني و احجام السكان عن آداء الواجب الشهري نتيجة غياب اي نوع من الخدمات بالاضافة للتفويت غير مشروع لممتلكات الساكنة المشتركة كالمرآب الخاص بسياراتهم ودراجاتهم النارية، مما بات يفرض عليهم واجبات اضافية نظير اجرة الحارس الخاص.
لكل ما سبق نطالبكم وبحكم المسؤولية التي تتحملونها بفتح تحقيق بشأن هاته الخروقات وتفعيل القانون بحق المخالفين
عن الفرع
الرئيس : طارق سعود
مراكش بتاريخ 16 نونبر 2016