أفاد وزير المالية البرازيلي، اينريكي ميراييس، أمس الخميس، بأن الحكومة رفعت من تقديراتها الرسمية بشأن نمو الناتج الداخلي الخام برسم العام الجاري من 5ر0 في المائة الى 1ر1 في المائة.
وعزا ميراييس الرفع من التقديرات الرسمية بشأن نمو الناتج الداخلي الخام الى مسلسل تحرر المقاولات من الديون الذي انطلق خلال الربع الثاني من العام الماضي ومرونة السياسة النقدية التي ينهجها البنك المركزي بخصوص معدل الفائدة.
وأضاف أن توقعات النمو الاقتصادي برسم 2018 تم رفعها هي الأخرى لتنتقل من 2 في المائة الى 3 في المائة.
وذكر أن الأمر يتعلق بتوقعات “محافظة للغاية وقائمة على أسس صلبة”، انبثقت من الثقة التي يحظى بها الاقتصاد البرازيلي وارتفاع حجم الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وخلص الى أن تضافر عوامل ايجابية من ضمنها الثقة المتزايدة في الاقتصاد والتضخم المتحكم فيه والإصلاحات الجارية تفضي الى تسجيل انخفاض في معدل الفائدة، وهو ما ييسر الاستثمار والتمويل والاستهلاك.