وجهت وزارة الداخلية دورية لمصالحها المعنية تحث فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف، في إطار الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 7 أكتوبر 2016.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدورية أهابت بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بأن يتخذوا التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت وتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت، من خلال جملة من التدابير تهم بشكل خاصة السماح لكل ناخب في وضعية إعاقة بالاستعانة بمرافق له بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية.
كما تهم هذه التدابير وضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة والعمل على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة التابعين لمكتبهم وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم بشكل يوفر لهم الولوج إلى هذه المكاتب بسهولة، فضلا عن تمكين الناخبات والناخبين ذوي الإعاقة من التصويت والتعبير عن خيارهم الحر بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الترهيب أو العنف.
من جهة أخرى حثت الدورية على الحرص على توفير التسهيلات الممكنة للأشخاص المسنين بهدف تمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.
وذكر البلاغ بأنه في سياق مواكبة الإعداد لاستحقاقات أكتوبر 2016، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجملة من المبادرات من أجل النهوض بالحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهمت هذه المبادرات توجيه مذكرة للسيد وزير الداخلية تتضمن إدراج مجزوئة للتحسيس في برامج التكوين التي تخصص لرؤساء مكاتب التصويت تهم تيسير ولوج الأشخاص الحاملين لمختلف الإعاقات الظاهرة وغير الظاهرة لمكاتب التصويت بما في ذلك الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الحاملين لإعاقة الصمم.
كما حرص المجلس على مواكبة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل إعداد ملف الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ركز في جميع توصياته المقدمة في تقاريره المتعلقة بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2007 وبملاحظة عملية الاستفتاء حول دستور سنة 2011 وأيضا في مذكرته المعنونة بــ”45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين” على ضرورة تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية (تسهيل التسجيل، ضمان الولوجيات، استعمال لغة الإشارة…)
أما في الجانب المتعلق بتقوية قدرات النسيج المدني العامل في مجال الإعاقة فقد استفاد 306 مشاركا ومشاركة من الدورات التكوينية لملاحظي الانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة من 11 يوليوز إلى 23 غشت 2016 كما نظم المجلس بشراكة مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية خلال شهر شتنبر 2016 دورتين تدريبيتين تهم أولاهما القاموس الانتخابي بلغة الإشارة لفائدة 35 جمعية وتحالف جمعوي عامل في مجال إعاقة الصمم، في حين همت الثانية تكوين المكونين حول “دليل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المسلسل الانتخابي”.
دك
ومع 272145 جمت شتنبر 2016