مرة أخرى تعود إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش في ظروف الجائحة والضغط النفسي وزيادة حالات الإصابة بالمؤسسة وتعرض عائلاتهم بسبب عدوى المرض،تلتجأ إدارة المؤسسة غير آبهة لهذه الظروف إلى أساليب الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة وبأساليب بائدة، أقل ما يقال عنها أنها لا تمت إلى الكفاءة والحكامة الجيدة بصلة.
من تجليات هذه الممارسات غير القانونية : تصفية الحسابات غير الموضوعية بالإنتقام من موظفة عن طريق اللجوء إلى التنقيط الإداري المجحف بغية التأثير على نتائجها في الامتحان المهني وذلك بسبب مواقفها النقابية والإدارية، في حين أن الملف الإداري للموظفة المعنية يشهد على كفاءتها المهنية العالية وسلوكها المنضبط، وعلو كعبها في المهام المنوطة بها. وخير دليل على ذلك التقارير الممتازة والنقط الجيدة المحصل عليها طيلة مشوارها المهني الذي دام أكثر من 25 سنة. إذ كان على السيدة المديرة التي تم تعيينها على رأس هذه المؤسسة منذ مدة لاتزيد عن 8 أشهر، أن تلتزم على الأقل بالمقتضيات القانونية في موضوع التنقيط الإداري التي تنص على مرور سنة كاملة على التقييم الموضوعي لكفاءة الموظف ومردوديته، بدل استشارة المسؤولين غير الأكفاء، والذين همهم تصفية الحسابات و المكر والخديعةو الجبن والإختباء وراء المديرة الحديثة العهد بالمسؤولية الإدارية،ضاربة بعرض الحائط مقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .ويعتبر هذا السلوك غير القانوني باللجوء إلى النقطة الإدارية السنوية للإنتقام تتويجا لسيل من الإستفزازات والممارسات غير القانونية التي طالت الموظفة دبج بعضها في بيان سابق لنقابة الموظفين بالمؤسسة و التي طالتها منذ مدة.
لذا، تطلب تدخل الجهات الوصية من أجل إنصافها ورفع الحيف عنها، مع العلم أنها قدمت طعنا إداريا في الموضوع إلى السيد وزير التربية الوطنيةوالتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.