أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية الأمريكية لأزيد من شهر كلف الناتج الداخلي الخام للبلاد 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات دولار لن يتسنى تعويضها.
وأوضح المكتب، في بيان الاثنين، أنه بالإضافة إلى هذه العواقب على الاقتصاد بصورة إجمالية، هناك التأثير الأكبر بكثير على الشركات والعمال”، محذرا من أن “بعض شركات القطاع الخاص لن تعوض أبدا عن مداخيلها الفائتة”.
وأضاف البيان أنه “بالرغم من أنه في نهاية المطاف سيتم التعويض عن القسم الأكبر من خسائر الناتج الداخلي الخام خلال الفصل الرابع من السنة الماضية والفصل الأول من سنة 2019، فإن مكتب الميزانية يرى أن حوالى ثلاثة مليارات دولار لا يمكن تعويضها”.
وبعد شلل استمر أكثر من شهر وأثر على 800 ألف موظف حكومي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتا وتمويل الإدارات الفدرالية حتى 15 فبراير المقبل.
لكنه هدد بشلل مالي جديد اعتبارا من هذا التاريخ في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويطالب بتخصيص تمويل له ضمن الميزانية بقيمة 7ر5 مليار دولار، وهو ما يرفضه الديمقراطيون.