بيان مراكش /نور الدين الميمون
إن الحماية الإجتماعية في شموليتها تهدف إلى توفير العيش الكريم للمواطنين باستفادتهم و لو بمستويات متفاوتة من الرعاية الصحية و حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية، و في المقاربة الواقعية لبرامجها الرامية إلى حفظ و صون كرامة المواطنين بجميع فئاتهم و مستوياتهم خصوصا منها الهشة و الفقيرة.
و علاقة بذلك ما يلاحظ في اسرنا و مجتمعنا من انتشار مستفحل للامراض المزمنة خصوصا منها داء السكري الذي لا يكاد يخلو بيت من بيوتنا من فرد قريب مصاب به،و ما لذلك من تبعات مادية (اقتصادية) و نفسية… خصوصا أن المؤسسات الصحية ببرامجها الحالية لمكافحة هذه الأمراض المزمنة خصوصا داء السكري المقدمة خصوصا للطبقات الهشة و الفقيرة، تعرف اختلالات كبيرة لأن العرض الصحي الحالي غير عادل على جميع الأصعدة.فعلى سبيل الذكر لا الحصر ،الادوية الضرورية لعلاج داء السكري غير متوفرة بصفة منتظمة بالمؤسسات الصحية ما يلزم المرضى تغيير الحمية و الأدوية المعالجة و ما لذلك من مضاعفات صحية خطيرة و مكلفة للاسر و للدولة.
في إطار الحماية الإجتماعية وجب لزاما و بشكل آني تنزيل برامج استعجالية للتكفل على الوجه الأمثل بعلاج هذه الأمراض المزمنة خصوصا داء السكري بتسهيل الولوجيات للأدوية و العلاجات لكل للفئات المجتمعية خصوصا منها الهشة و الفقيرة بالعالمين الحضري و القروي خصوصا.