قالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، اليوم السبت، إنها وقعت اتفاقية مع شركة “روس اتوم اوفرسيز” الروسية، لإجراء دراسة جدوى مشتركة لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في المملكة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن الاتفاقية الموقعة في الرابع والعشرين من ماي الجاري، تأتي في إطار قرار أردني-روسي بتركيز الجانبين على التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، وذلك استكمالا للتعاون والدراسات التي أنجزها الطرفان في ما يتعلق بمفاعلات الطاقة النووية الكبيرة.
ووفق البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية، يتطلع الطرفان للفائدة التي ستعود عليهما من التعاون في مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة، ومدى حيوية وإمكانية استخدام هذا النوع من المفاعلات في المملكة نتيجة التغير في سوق الطاقة الأردني.
ونقل البيان عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، قوله “لقد تعاونا مع روس اتوم لسنوات عديدة، ونحن بصدد تطوير هذا التعاون في مجالات مختلفة”، مشيرا إلى أن “المشروع المقترح لبناء محطة طاقة نووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة يبدو مناسبا أكثر لمتطلبات سوق الطاقة”.
ومن جانبه، أكد رئيس شركة (جي أس سي روس اتوم اوفرسيز)، يفجيني باكرمانوف، “تطلع بلاده إلى أن تحقق المشاريع التي يتم تنفيذها الاحتياجات والمصالح الاستراتيجية للدول التي تقام فيها هذه المشاريع”، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تم اتخاذ القرار مع الشركاء الأردنيين لتركيز التعاون على “تعزيز تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المدمجة المعتمدة على الحلول المبتكرة لروس اتوم”.
وشدد البيان على تطلع الأردن للاستفادة من جميع التكنولوجيات المتوفرة من أجل تقوية اعتماده المحلي على الطاقة، مسجلا ان الأردن وروسيا يتعاونان بشكل وثيق في مجال تطوير الموارد البشرية، لتنفيذ البرنامج النووي في المملكة.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، قد وقعت في دجنبر المنصرم، مذكرة تفاهم مع شركة “إكس- إنيرجي” الأمريكية، لإجراء دراسة جدوى فنية لإنشاء مفاعل طاقة نووية مدمج صغير الحجم ومتطور من نوع (إكس – 100) في الأردن، والمبرد بالغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 76 ميغاوات.
وجاءت هذه المذكرة للتفاهم، حسب رئيس الهيئة، في إطار مساعي المملكة في البحث عن خيارات ضمن برنامجها النووي السلمي، وكذا بالنظر لأهمية هذا النوع من المفاعلات بالنسبة للأردن “لما تمتاز به من استخدامات متعددة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية الأخرى”.