في أول مبادرة له منذ توليه زمام الامور بولاية جهة كلميم واد نون ، أحدث الوالي عامل اقليم كلميم الناجم أبهاي لجنة يترأسها رئيس الملحقة الادارية الرابعة تناط بها عملية تتبع صرف مستحقات المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني .
ويسهر أعضاء هذه اللجنة على ضمان أداء قيمة البطاقة للشخص الذي تحمل إسمه شخصيا بعد الإدلاء ببطاقة الانعاش الوطني وكذا بطاقة التعريف الوطنية .
و تهدف مبادرة الوالي التي تتوخى تكريس مبادئ الشفافية في التعامل مع هذا القطاع ، إلى الوقوف على مكامن الخلل وضبط لائحة المستفيدين من هذا القطاع الاجتماعي ووضع حد للتلاعبات المالية التي يعرفها خصوصا في ظل الحديث عن استفادة البعض من أكثر من بطاقة واستفادة آخرين من نصف المبلغ المحدد في البطاقة في حين أنهم مسجلون على أساس الاستفادة من مبلغ البطاقة بأكملها إضافة إلى استفادة زوجات مسؤولين وأسماء لأشخاص أشباح .
وأمام هذه المبادرة التي وصفت ب” الجريئة ” تعالت أصوات معارضة بدعوى عدم قدرة المسنين والعجزة وحتى الطلبة على الحضور شخصيا الى مقر المندوبية من أجل تسلم مبالغ بطائقهم ، وفي هذا السياق شن المستفيدون من طريقة الآداء السابقة، حملة على الوالي عامل الاقليم على وسائل التواصل الاجتماعي لثنية على مواصلة إصلاح هذا القطاع .
وتفيد المعطيات التي توصلت بها جهات بريس فان عملية صرف بطائق الانعاش الوطني لشهر يوليوز التي لاتزال متواصلة أسفرت عن وجود اختلالات تمثلت على الخصوص في استفادة أشخاص غير مسجلين في اللوائح المعتمدة لدى مندوبية الانعاش الوطني في حين أن آخرين مسجلين في هذه اللوائح لم يستفدوا قط من هذه البطائق .
وفي ظل هذا الوضع ، يبقى السؤال المطروح هل سينجح الوالي أبهاي المشهود له بالكفاءة المهنية وتفانيه في العمل في تنظيم قطاع الإنعاش الوطني بباب الصحراء و لو جزئيا ، أم سيتم إقبار مبادرته في مهدها ؟.