العيون – شهد، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، اختتمام أشغال المناظرة الوطنية الأولى للتجار والمهنيين بالمغرب، المنظمة تحت شعار “أي دور في تعزيز فرص الاستثمار ومسارات التنمية الاقتصادية بالصحراء المغربية”، بمبادرة من جمعية الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب وجمعية الطموح للنساء المقاولات بالعيون، وبشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار وعدد من الخبراء والباحثين والفاعلين الاقتصاديين من مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
شكلت هذه المناظرة محطة وطنية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول التحولات الاقتصادية الراهنة، وفرص الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي الوطني والإقليمي، مع تسليط الضوء على واقع التجارة والمهنيين في الأقاليم الصحراوية، بوصفها رافعة للتنمية وفضاءً واعداً للاستثمار المنتج.
محاور المناظرة
ناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية شملت تشخيص واقع التجارة والمهنيين بالمغرب وتحديات مرحلة ما بعد الجائحة والتحول الرقمي في المنظومة التجارية. و استكشاف فرص الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي الوطني والدولي ودور المبادرات الحكومية والجهوية في تحفيز القطاع الخاص. ومن واقع وآفاق التجارة بالأقاليم الجنوبية باعتبارها نموذجاً للتنمية المستدامة ورهاناً استراتيجياً لدعم الوحدة الترابية والاندماج الاقتصادي.و تأهيل القطاع التجاري والمهني من خلال التكوين والرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية والضريبية.ومن التوصيات والنتائج و بعد نقاشات موسعة ومسؤولة، خلصت المناظرة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها بلورة رؤية وطنية موحدة للتجارة والمهنيين تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وتحديات العولمة.
تشجيع الاستثمار بالأقاليم الصحراوية عبر تحفيزات ضريبية وتسهيلات إدارية تجعلها قطباً اقتصادياً متكاملاً.
إحداث مرصد وطني للتجارة والمهنيين لتتبع المؤشرات الاقتصادية ورصد حاجيات الفاعلين.
تعزيز التنسيق بين الغرف المهنية والسلطات العمومية لوضع برامج مشتركة للنهوض بالقطاع التجاري والحرفي.
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل الولوج إلى التمويل والابتكار، خاصة لفائدة الشباب والنساء المقاولات.
تعميم الرقمنة والتكوين المستمر لضمان تنافسية الاقتصاد الوطني.
الاعتراف بالدور المحوري للأقاليم الجنوبية كنموذج للتنمية المتوازنة والمندمجة في إطار الجهوية المتقدمة.
الحد من هيمنة الأسواق الكبرى حمايةً للتاجر الصغير بالأقاليم الجنوبية.
فتح خطوط جوية مباشرة من العيون نحو جزر الكناري ودولة موريتانيا لتسهيل المبادلات التجارية.
تبسيط إجراءات تفعيل العلامة التجارية الوطنية لفائدة الصانع والصانعة المغربية، بما يضمن جودة المنتوجات وتعزيز تنافسية التعاونيات.
وفي ختام المناظرة، أشاد المشاركون بروح الحوار والانفتاح التي طبعت النقاشات، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لبناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن يرسخ التنمية المستدامة والشاملة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.