وجه السيد الحسين نعدي العضو المعارض بالجماعة الترابية بكلميمة و رئيس جمعية افريكا لحقوق الانسان رسالة الى السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية و من ضمن ما جاء فيها : “مرة أخرى نسجل بكل اسف خرق القانون و تحدي لمذكرات السيد وزير الداخلية و كل المراسلات التي تؤكد على ضرورة التدبير الأمثل للجماعات الترابية، هذا الخرق المتمثل في التسيب و المبالغة في استعمال سيارات الجماعة ، ذلك أنه مساء اليوم تم تسجيل خروج سيارة الجماعة من نوع داسيا دوستر و على مثنها عضو بالجماعة و حرمه، علما ان التوقيت الذي خرجت فيه سيارة الجماعة من مدينة كلميمة صوب الرشيدية هو 16:45 دقيقة ، و كانت السرعة التي قاد بها العضو سيارة الجماعة فائقة الخطورة، بالإضافة إلى عدم احترام علامات التشوير الطرقي، كالتجاوز في المقاطع الممنوع فيها التجاوز ، و هو ما يهدد سلامة مستعملي الطريق و مما يضر بالحالة الميكانيكية للسيارة ..
السيد الوالي المحترم ، اننا نخبركم أنه سبق لنا كاعضاء بمجلس جماعة كلميمة ان تقدمنا بسؤال الى رئيس المجلس الجماعي حول استغلال سيارات الجماعة و كان جوابه أنها تستعمل في المصلحة العامة، لكن واقع الامر أنها تستعمل في اغراض شخصية، يتم بها إرضاء أعضاء الأغلبية.
لهذا نلتمس منكم السيد الوالي التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة خاصة و نحن نعيش في هذا الظرف العصيب و الحساس الذي يعرف حالة استثنائية على الصعيدين الوطني و الدولي ”
و من جهته عبر السيد نعمان لغريسي بصفته رئيسا جهويا للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عن قلقه من تجاوز سافر لمذكرات المسؤولين وطنيا و جهويا ، و اعتبر استغلال سيارات الجماعة في مهام شخصية نوعا من استباحة المال العام ، و ذكّر رئيس الجماعة و السلطة المحلية إلى أن تكرار استغلال سيارات و معدات الجماعة يؤكد استخفاف المكتب المسير لجماعة كلميمة بالقوانين التنظيمية للجماعة و يعبر أيضا عن لامبالاة المنتخبين بمذكرات السيد وزير الداخلية و السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية .
و اختتم الرئيس الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت كلامه داعيا إلى ضرورة زجر كل من يستبيح سيارات و معدات الجماعة الترابية لأنها جزء من المال العام الذي تنهى كل القوانين في بلادنا و في كل بلاد المعمور عن استباحته .