يعقد مجلسا البرلمان، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، جلستين عموميتين تخصصان لمناقشة البرنامج الحكومي، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلسين.
ويأتي انعقاد هاتين الجلستين عقب تقديم رئيس الحكومة أول أمس الاربعاء للبرنامج الحكومي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، على أن يعقد مجلس النواب لاحقا جلسة تخصص للتصويت على هذا البرنامج وفقا لمقتضيات الدستور.
———————-
/ عقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب اجتماعا بمناسبة انطلاق الدورة الثشريعية الثانية للسنة الحالية ترأسه كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
وتم خلال هذا الإجتماع، الذي حضره أيضا رئيس فريق التجمع الدستوري، توفيق كاميل ورئيسا فريقي الحزبين بمجلس المستشارين، محمد بكوري وإدريس الراضي، التأكيد على متانة التحالف الذي يجمع الحزبين والذي أفرز فريقا نيابيا موحدا على مستوى مجلس النواب.
وذكر رئيس التجمع الوطني للاحرار، بالمناسبة، بالأسس التي يقوم عليها التحالف “الاستراتيجي” بين الحزبين، موضحا أن برلمانيي الحزبين بالغرفتين ينتظرهم عمل تشريعي كبير خلال الولاية الحالية، وخاصة في ما يتعلق بمناقشة التصريح الحكومي ومشروع قانون المالية للسنة الحالية، “الذي يتطلب مجهودا مضاعفا من أجل الدفاع عنه باللجان البرلمانية، وكذا في الجلسات العامة”.
بدوره، أكد السيد ساجد على أهمية العمل المشترك بين الحزبين، مبرزا أن الوزن السياسي للفريق النيابي الموحد “أضحى كبيرا داخل المؤسسة التشريعية”، كما أصبح “رقما مهما سيسهم من موقعه في تجويد العمل التشريعي خلال الولاية الحكومية الحالية”.
واعتبر أن التقارب بين الحزبين من شأنه خلق قوة سياسية ستساعد الحكومة الحالية على تنزيل برنامجها ومخططاتها “لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون”
————————————
/ أجرى النواب الأوروبيون، أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذين شاركوا في الاجتماع السنوي الثامن للجنة يومي 18 و19 أبريل بالرباط، مباحثات مع رئيس الحكومة وعدد من أعضائها، وكذا مع رئيسي مجلسي البرلمان.
كما قام هؤلاء النواب، على هامش الاجتماع، بزيارة لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وحضروا جانبا من فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس. وشكلت هذه الزيارات واللقاءات المكثفة فرصة لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين المغاربة حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.