نجيب لمزيوق: بيان مراكش
بعيدا عن الشأن المحلي المراكشي،نحط الرحال بالاقاليم الجنوبية وبالظبط جهة گلميم واد نون حيث افادت مصادر من عين المكان أن مجموعة من المنتخبين الموالين للأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم- واد نون كانوا قبل دورة يوليو يسابقون الزمن من خلال اجتماعات مكثفة بعضها سري، وبعضها الآخر مكشوف، من أجل قلب الطاولة على السيدة رئيسة الجهة خلال الدورة،
واستنادا إلى معطيات من جهات مطلعة، فإنه تم عقد اجتماعات مكثفة لعدد من المنتخبين الموالين للأغلبية بجل أقاليم الجهة، من أجل حشد الدعم واستمالة عدد من المنتخبين لفرض شروطهم على رئيسة الجهة، وذلك خلال اللقاءات التي دأبت الأغلبية المسيرة على عقدها قبيل الدورات التداولية.
يأتي هذا رغم أن الكثير من المتتبعين للشأن المحلي والجهوي بجهة كلميم- واد نون قللوا من شأن هذه اللقاءات وفاعليتها في إحداث شرخ داخل الأغلبية المسيرة، وذلك لأن عددا من الذين يتزعمون هذه الحركة الجنينية ليس لهم اي وزن سياسي بالجهة من شأنه إرباك المكتب المسير وحشر رئيسة الجهة في زاوية ضيقة، وبالتالي استجابتها مضطرة للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الغاضبين. وأبانت مناسبات كثيرة سابقا أن كل تيار يحاول الانفلات من جلباب الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، سرعان ما يختفي بعد الاستجابة لمطلبه وتلبية رغبته، فيتراجع إلى الخلف خلال أول دورة، بل إن بعضهم يدسون رؤوسهم في التراب وكأنهم لم يخرجوا أبدا للعلن.
ومعلوم ان مجلس جهة كلميم- واد نون قرر في دورته العادية ،التي عقدت اول امس الاثنين ، دراسة والمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027، ودراسة والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة؛ منها أربع اتفاقيات في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية بناء وتجهيز سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بكلميم، واتفاقية لبناء وتجهيز أربع مجازر بمدن كلميم وطانطان، وأسا وسيدي إفني، ثم اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز المراكز الاستشفائية بالجهة بالأطر الطبية، إضافة إلى اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة.
فكان الحدث ان عقدت الدورة بحضور 22مستشار من اصل 39 وسط تساؤل المتتبعين عما ان كانت تلك الاجتماعات السرية فشلت في تحقيق هدفها فركن المتخلفون الى البحث عن طرق بديلة للضغط،
التصويت على نقطتين من جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس جهة كلميم واد نون دون فالتصويت بحد ذاته على مقرر التداول أو عدم التداول طبقا للمادة 31 من قانون 111.14..مع العلم أن لجنة المالية لم تنعقد وهو ما يعتبر مخالفة قانونية وخرق للمادة 31…روووووووووبما؟؟؟
و يرى متتبعون انه إذا كانت المعارضة حاليا بمجلس جهة كلميم واد نون تتجسد في عضوين لاثالت لهما الحاج محمد أبودرار و ابراهيم حنانة فإن تسريب بعض الأعضاء لأسمائهم كمرشحين للانضمام للمعارضة بين الفينة والأخرى يحتمل تأويلين لا ثالث لهما:
– إما أن هؤلاء الأعضاء صادقين هذه المرة وهو أمر مستبعد لكون الأسماء التي ترشح نفسها للعب دور المعارضة لا تملك التجربة الكافية للقيام بذلك وتشير إليها الأصابع انها تهتم بمصالحها الشخصية أكثر من الاهتمام بالمصلحة العامة، بل وحتى رصيدهم السياسي والتدبيري متواضع جدا.
وإما أن هؤلاء الأعضاء يستعملون هذه الورقة للضغط على رئيسة الجهة كما جرت العادة -وهو مايرجحه الكثيرون من أجل تحقيق مكاسب غالبا ما تكون خارج جدول أعمال الدورة ولا علاقة له بها.
وتبقى الايام القادمة كفيلة بالاجابة على تساؤلات الشارع الصحراوي بجهة كلميم واد نون.